مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (٧)) ولا شبهة في أن أمّ الولد يطؤها سيّدها بملك اليمين ؛ لأنها ليست زوجة ولا هو عاد في وطئها إلى ما لا يحلّ ، وإذا كانت مملوكة مسترقة بطل ما يدعونه من أن ولدها أعتقها ، ويبيّن ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن لسيّدها أن يعتقها. ولو كان الولد قد أعتقها لما صح ذلك ؛ لأن عتق المعتق محال.

وهذه الجملة توضح عن بطلان ما يروونه من أن ولدها أعتقها ، ثمّ يقال لهم أليس هذا الخبر لم يقتض أن لها جميع أحكام المعتقات ؛ لأنه لو اقتضى ذلك لما جاز أن يعتقها السيّد ، ولا أن يطأها إلّا بعقد ، وإنّما اقتضى بعض أحكام المعتقات. فلا بدّ من مزيل فيقال لهم : فما أنكرتم من أن مخالفكم يمكنه أن يستعمله أيضا على سبيل التخصيص كما استعملتموه ، فنقول انه لو أراد بيعها لم يجز إلّا في دين ، وعند ضرورة ، وعند موت الولد. فكأنها يجري مجرى المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه ، وان لم يجز من كلّ وجه كما أجريتموها مجراهن في وجه دون آخر (١).

ـ (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) [المؤمنون : ١٧].

استدلّ جمهور المسلمين على أنّ السماوات سبع وأنّ الأرضين سبع ، [بهذه الآية] وبقوله تعالى : (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَ) (٢).

قالوا : وجاءت الأخبار بشرح ما في السماوات سماء سماء. واحتجّوا بأنّها غير كروية بقوله : (وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً) (٣) وبقوله : (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥)) (٤).

__________________

(١) تنزيه الأنبياء : ٢١٣. انظر تفصيل الكلام في نقد الأخبار الواردة في ذلك في الانتصار : ١٧٦ إلى ١٨٢.

(٢) سورة الطلاق ، الآية : ١٢.

(٣) سورة الانبياء ، الآية : ٣٢.

(٤) سورة الطور ، الآيتان : ٤ ، ٥.