يتناوله ، وورودها عقيب ذكرهن لا يدل على تعلّقها بهن ، إذا كان معناها لا يطابق أحوالهن ، وفي القرآن وغيره من الكلام لذلك نظائر كثيرة ، على أن حمل الآية على الأزواج بانفرادهن يخالف مقتضى لفظها ؛ لأنها تتضمّن علامة جمع المذكر والجمع الذي فيه المذكر والمؤنث ، ولا يجوز حملها على الأزواج دون غيرهن ، ألا ترى أن ما تقدّم هذه الآية ثم تأخر عنها لما كان المعني به الأزواج ، جاء جمعه بالنون المختص بالمؤنث ، وممّا يدلّ على اختصاصها بمن نذهب إليه أيضا الرواية الواردة في سبب نزولها ، وقد تقدّم ذكرها ، وإذا كان الأزواج وغيرهن خارجين من جملة من جلّل بالكساء وجب أن تكون الآية غير متناولة له ، وجواب النبي لامّ سلمة يدلّ أيضا على ذلك ، وقد روي أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد نزول هذه الآية كان يمرّ على باب فاطمة عليها‌السلام عند صلاة الفجر ويقول : «الصلاة يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» ، فإذا ثبت اختصاص الآية بمن ذكرناه ، ووجبت عصمته وطهارته ، ثم وجدنا كل من أثبت عصمة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم‌السلام يذهب إلى أن إمامتهم ثبتت بالنص من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد تمّ ما أوردناه.

فأمّا قول صاحب الكتاب : «إنّ أكثر ما تدلّ عليه الآية أن لأهل البيت مزية في باب الألطاف فلذلك خصّهم بهذا الذكر» فإنه متى لم يكن المراد ما ذكرناه لم يكن لهم مزيّة على غيرهم ؛ لأنا قد بيّنا أنه إن أريد بالآية الإرادة الخالصة فلا مزية ، فإذا ثبتت المزية فلا بدّ من أن يثبت فعلا تابعا للإرادة ، وقد بيّنا كيف يدلّ على الإمامة على التفصيل ، فبطل ما ظنّه من أنها لا تدلّ على ذلك.

فأما قوله : «إن الكلام يتضمّن إثبات حال لأهل البيت ولا يدلّ على أن غيرهم في ذلك بخلافهم» فالطريق إلى نفي ما أثبتناه لهم عن غيرهم واضح.

أمّا العصمة فلا خلاف في أن غيرهم لا يقطع فيه عليها.

وأمّا الإمامة فإذا ثبتت فيهم بطلت أن تكون في غيرهم ؛ لاستحالة أن يختصّ بالإمامة اثنان في وقت واحد.