او فى غير الموارد المنصوصة على الخلاف كالخلاف فى تقديم بينة الخارج اذ المفروض اعتضاد بينة النفى بالاستصحاب فيكون اقوى وان كانتا غير متكافئتين بان لا يرجع بينة النفى الى الاثبات فالوجه تقديم بيّنة الاثبات ولو كانت بينة النفى معتضدة بالاستصحاب اذ ربّ دليل اقوى من الدليلين كما يظهر للمتأمل فى كلمات الاواخر والاوائل ولعلّ السرّ فى ذلك ان مرجع البينتين الى ادرى ولا ادرى ومن المعلوم ان الثّانى لا ينافى الاول ولذا يقدم على الثانى وان كان معتضدا بالأصل.

(وبعبارة اوضح) فى مقام الجواب عن الدّليل المذكور ان هذا الدليل مبنىّ على مقدمتين إحداهما صلاحيّة معارضة بينة النفى مع بيّنة الاثبات والثانية ثبوت التّرجيح فى تعارض البينات بمطلق الظّن كما فى تعارض الاخبار حسبما هو قضيّة ظاهر كلماتهم وشيء منهما غير ثابت عندنا بل الثابت عند المحقّقين خلافهما.

(اما الاولى) فلانّ بينة النفى لا تخلو اما ان ترجع الى نوع اثبات ام لا فان كان الثانى فلا اشكال فى عدم اعتبارها حتّى فيما لم يكن هناك بينة على خلافها لان البينة التى تشهد على البراءة الاصليّة لا تخلو اما ان تستند فى شهادتها الى القطع او اصالة البراءة فان استندت الى القطع فلا اشكال فى عدم اعتبارها لانه نظير قطع القطّاع وخبر الفاسق فى كثرة مخالفته بالنّسبة الى الواقع الموجبة لعدم جواز تصديقها فى اخبارها المستندة اليه ضرورة ان اسباب الاشتغال غير محصورة لا يمكن العلم بنفيها عادة فالمدّعى للقطع فيها ينتهى قطعه الى سبب حدسى غير موجب للعلم لمتعارف الناس فالتعليل فى آية النبإ يدل على عدم اعتبار مثل هذه البينة واما الثانى ففساده لا يحتاج الى البيان لان جميع الناس والحاكم يشهدون ببراءة ذمّة المنكر بمقتضى الأصل وان رجعت الى نوع من الاثبات فان قلنا بما ذهب اليه المشهور من عدم اعتبار البينة من الدّاخل اصلا فلا اشكال ايضا فيصير كالاولى وان قلنا بما هو المحقّق عندنا من اعتبارها فى نفسها بمعنى اغنائها عن اليمين مع عدم مقاومتها