فى الرافع فقط واما تضييق دائرة هذا التقييد بانحصاره فى الشك فى رافعية الموجود خصوصا فى الشبهة الحكمية منه دون الموضوعية مطلقا على ما يوهمه المثال فممّا لا مقتضى له.

(قوله واما لعدم القول بالاثبات الخ) يعنى لم يقل احد بحجية الاستصحاب فى الشك فى رافعية الموجود فى الشبهة الحكميّة منه او مطلقا وعدم حجيّته فى الشكّ فى وجود الرّافع الذى هو من الشبهة الموضوعيّة.