فيحتاج اثبات عدمه المتمم للتمسك بالعام الى اجراء الاستصحاب بخلاف ما لو شك فى اصل التخصيص فان العام يكفى لاثبات حكمه فى مورد الشك وبالجملة فالفرق بينهما ان الشك فى الرافعية فيما نحن فيه من قبيل الشك فى تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه نظير ما اذا ثبت تخصيص العلماء فى اكرم العلماء بمرتكب الكبائر وشك فى تخصيصه بمرتكب الصغائر فانه يجب التمسك بالعموم والشك فى وجود الرافع فيما نحن فيه شك فى وجود ما خصص العام به يقينا نظير ما اذا علم تخصيصه بمرتكبى الكبائر وشك فى تحقق الارتكاب وعدمه فى عالم فانه لو لا احراز عدم الارتكاب باصالة العدم التى مرجعها الى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام فى ايجاد اكرام ذلك المشكوك هذا.

(وقوله ان العموم لا يرفع اليد عنه) اذا كان الشك فى مخصّصية الموجود مع الانفصال وامّا مع الاتّصال كما فى الاستثناء الواقع عقيب جمل متعددة فيحكم بالاجمال بناء على مذهب المصنف من حجيّة الظواهر من باب الظّهور العرفى لا الظّن النّوعى المطلق ولا المقيّد ولا غير ذلك كما تبيّن ذلك فى باب حجيّة الظواهر (قوله بل فى وجود ما خصص العام به يقينا) فحينئذ تكون الشبهة موضوعيّة يكون منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية لا اجمال النصّ او فقده او تعارض النصين ومن المعلوم انّه لا يتمسّك بالعموم الّا فيما اذا كان الشك فى المراد والشكّ فى فى الشبهات الموضوعيّة ليس كذلك وما ذكره بعض الاعلام فى هذا المقام من انّه لا يتمسّك بالعموم فيما اذا رجع الامر الى التنويع كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفسّاق وشكّ فى عالم انّه فاسق ام لا لانه ليس ادخاله فى احد العنوانين اولى من ادخاله تحت آخر وامّا اذا لم يكن كذلك كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا واشتبه عالم فى كونه زيدا او عمروا فانه لا بأس بالتمسّك