بالعموم فيه نعم قد يكون له وجه صحة فيما اذا كان المخصّص منفصلا لبيّا كما اذا قال اكرم جيرانى وقطع بانّه لا يريد اكرام عدوّه فيتمسك به بالنسبة الى من شك فى عداوته لبناء العقلاء على ذمّ من توقّف فى اكرام من يحتمل فى حقّه ذلك ولعل مبنى كلام بعض الاعلام المزبور ليس عليه.

(قوله فيحتاج اثبات عدمه المتمم للتمسك بالعام الخ) يعنى اذا قال اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق وشك فى عالم انّه فاسق بعد العلم بما يوجب الفسق وكون الشبهة موضوعية لا يمكن التمسك بالعام لاثبات وجوب الاكرام فى الشخص المخصوص المذكور فلا بدّ فى ترتيب وجوب الاكرام التمسّك بالاستصحاب المثبت للحكم المستفاد من العامّ فى مرحلة الظّاهر فاذا لم يكن للعالم المشكوك فسقه فاسقا فى السّابق وشك فى بقاء عدم فسقه او عدالته فيحكم بوجوب اكرامه فى مرحلة الظاهر من جهة استصحاب عدم فسقه او عدالته ومن المعلوم عدم امكان ذلك لعدم امكان اثبات حجية الاستصحاب ولا عدمها بالاستصحاب بل لا بدّ لها من دليل آخر غيره فقد ظهر ان الاستصحاب لا يكون متمّما للتمسّك بالعام ومصحّحا له فى الحقيقة لانّ العامّ دليل اجتهادى لا يمكن اثباته بالاصل العملى الّذي ليس فى عرضه بل فى طوله فالمقصود اثبات مثل الحكم المزبور فى مرحلة الظاهر لا عينه لعدم امكانه كما قرّرناه.