(ولكن) يمكن ان يقال ان مبنى كلام المحقق قده لما كان على وجود المقتضى حال الشك وكفاية ذلك فى الحكم بالمقتضى فلا فرق فى كون الشك فى وجود الرافع او رافعية الموجود والفرق بين الشك فى الخروج والشك فى تحقق الخارج فى مثال العموم والخصوص من جهة احراز المقتضى للحكم بالعموم ظاهرا فى المثال الاول من جهة اصالة الحقيقة وعدم احرازه فى الثانى لعدم جريان ذلك الاصل لا لاحراز المقتضى لنفس الحكم وهو وجوب الاكرام فى الاول دون الثانى فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين واما دعوى عدم الفصل بين الشكين على الوجه المذكور فهو مما لم يثبت نعم يمكن ان يقال ان المحقق قده لم يتعرض لحكم الشك فى وجود الرافع لان ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلّا النسخ واجراء الاستصحاب (اقول) انّ غرضه قده من الكلام المذكور ابطال الفرق فى المقتضى والمانع الذين ذكرهما المحقق بين الشّك فى وجود المانع وبين الشكّ فى مانعية الموجود وتسليم الفرق بين الشكّ فى وجود المخصص وبين الشك فى مخصصية الموجود فى العامّ والخاصّ بانّ مبنى كلام المحقق على انه اذا وجد المقتضى لا يعتنى باحتمال المانع بل يحكم بوجود المقتضى بالفتح من جهة بناء العقلاء او غيره بزعم وجود هذا المبنى فى كلتا صورتى الشك فى وجود المانع والشك فى مانعية الموجود.

(واما فى العام والخاص) فمنشأ الحكم بالعموم فيهما هو جريان اصالة الحقيقة او اصالة عدم التخصيص التى نتيجتهما ارادة الحقيقة فلما كان الاصلان جاريين فى الشك فى مخصصية الموجود سواء كان الشك فى اصل التخصيص او كان فى التخصيص الزائد لا جرم يحكم بالعموم فيهما واما فى الشك فى وجود المخصص الراجع الى الشبهة الموضوعية فلما لم يمكن جريان الاصلين فلا يحكم بالعموم فيهما لامتناع وجود المعلول مع انتفاء علته فظهر من ذلك الفرق بين ما ذكره المحقق