القسم الثانى فالتمسّك فيه مشكل وانما حملنا عبارته على ذلك اذ التصريح بالفرق انما كان فى اصل القسمين لا فى القسمين من القسم الاول بل يفهم من عبارته عدم الفرق فى قسمى القسم الاول وانّ الاخبار شاملة لكليهما ولذا قد اورد عليه ما سمعت ويدلّ على هذا المعنى مضافا الى ما ذكرنا قوله ومع ذلك ينبغى رعاية الاحتياط فى كل من القسمين بل فى الامور الخارجية ولو كان المراد قسمى القسم الاول لكان الصواب ان يقول ومع ذلك ينبغى رعاية الاحتياط فى كل من القسمين بل فى القسم الثانى بل فى الامور الخارجية ايضا.

(ثم) انّ عبارة شارح الوافية بناء على النسخة الموجودة عندى هكذا ثم لا يخفى انّ الفرق الذى ذكرنا من انّ اثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل الى آخره اقول انّ العبارة مشتملة على السقط والعبارة الاصلية هكذا ثم لا يخفى انّ الفرق الذى ذكرناه بين القسمين وان كان لا يخلو عن بعد ولكن بعد ملاحظة ما ذكرنا من ان اثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل مع انضمام ان الظهور الخ وعليه يصح الكلام ويكون قوله كأنه يصير قريبا جوابا لقوله ولكن بعد ملاحظة ما ذكرنا.

(قوله اذ لو فرض عدم الدليل عليه الخ) تمسك بعدم الدليل على بقاء الوجوب فى اللّاحق على عدمه وقد تمسك فى الحاشية السابقة عليه باصل البراءة حيث قال مع وجود بعض الرّوايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم وما ابعد ما بينه وبين ما ذكره شيخ الطائفة فى العدّة حيث تمسك بعدم الدليل على بقاء الحكم السابق وقد عرفت ذلك فى الكتاب.

(وكيف كان) قد استشكل بعض المحشين فى المقام بانّ ما ذكره لو تمّ لاقتضى عدم جريان الاستصحاب فى شيء من الموارد المشكوكة لان الدليل الدال على الحكم سواء كان دلالته على نحو العموم او الاطلاق او الاجمال يدلّ على الحكم قبل عروض الشك وبعد حصول الشك فالصورة المشكوكة ان كانت مشمولة للعموم او الاطلاق فالعموم او الاطلاق كاف فى اثبات الحكم فى تلك الصورة وان