مضافا إلى تصريحهم باختصاص التقليد بالعامي الصرف ومن بحكمه.

مضافا إلى تصريح جماعة منهم بعدم مشروعيّة التقليد للعامي ومن بحكمه أيضا ، ولوجوب الاجتهاد عينا (١) ، كتصريح اخرى بأنّ وظيفة المتجزّئ أيضا عدم جواز التقليد بالإضافة إلى ما أدّى إليه اجتهاده.

مضافا إلى الإجماع المنقول عن النهاية والإحكام وغيرهما على عدم وجوب التقليد على المجتهد ، مع استلزام ما ذكر ـ ولو في الجملة ـ لوجوبه فيما نحن فيه.

مضافا إلى ما سيأتي إليه الإشارة ، من الإجماع المحصّل والمنقول وغيره من الأدلّة على وجوب الاجتهاد على القادر عليه كفاية أو عينا حسبما يفصّل في محلّه ؛ إذ من المعلوم عدم إمكان الجمع بين الدعويين ، فمع ثبوت أحدهما يمتنع الحكم بثبوت الاخرى كما ترى.

وكيف ما كان ، فهذا الوجه أيضا ممّا لا يصلح للدلالة.

وأمّا الرابع : فلما يرد على كلّ من الملازمة وبطلان اللازم من المنع والنقض ما لا يخفى ، سيّما بعد ما مضى.

وكيف ما كان ، فهذا القول بزعم العبد ضعيف ، ولعلّه يأتي أيضا إلى ما يضعّفه الإشارة فيما بعد ؛ فترقّب.

[ الثاني ] : أنّه لو تعذّر عليه الاجتهاد لفقد سبب من أسبابه ، فهل يتعيّن عليه التقليد ، أم الاحتياط ، أم يتخيّر بينهما ، أم التفصيل بين ما أمكن من الثاني بسهولة ، فالثاني ، وبين غيره ، فالأوّل ؟ أوجه واحتمالات.

أحوطها : الثاني ، ثم الأخير ، إلّا أن يقوم الإجماع على الأوّل ، فهو المتعيّن ؛ غير أنّ الإجماع ممنوع ، فالاحتمال الثالث فيما تمكّن منهما ، والأخير فيما تمكّن من أحدهما خاصّة لا يخلو من وجه وقوّة ، إلّا أن يقوم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيما إذا

__________________

(١) منهم السيّد المرتضى في جوابات المسائل الرسيّة الأولى ( رسائل الشريف المرتضى ) ج ٢ ، ص ٣٢٠ ؛ وابن زهرة الحلبي في الغنية ، ص ٤٨٦.