على ما أدّى إليه اجتهاده ، وعلى كونه المتّبع والمعمول به ، المعتضد بعموم ما دلّ على عدم جواز التقليد ، وعدم جواز العمل بغير العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وبالعمومات الآتية الدالّة على حجّيّة عمل العالم بعلمه وصحّته.

مضافا إلى تأييده أو اعتضاده بوجوه أخر :

منها : ما تمسّك به جماعة من رواية أبي خديجة ـ المنجبر ضعف سندها بالاشتهار بين الأصحاب واتّفاقهم ، كما عن المسالك (١) ، وفي مجمع الفائدة وغيره على العمل بمضمونها ولو في الجملة (٢) ـ : « ولكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضيا ، فإنّي قد جعلته قاضيا ، فتحاكموا إليه » فتأمّل.

ومنها : ما دلّ من العقل والإجماع المنقول في صريح المنية على وجوب ترجيح الراجح على المرجوح وبطلان ترجيح المرجوح ؛ فتأمّل.

ومنها : ما دلّ من العقل والإجماع المنقول من الإيضاح وغيره على وجوب دفع الضرر المظنون (٣) ؛ فتأمّل.

ومنها : ما قيل : وظاهر أنّ العمل بالروايات في عصر الأئمّة للرواة بل وغيرهم أيضا لم يكن موقوفا على إحاطتهم بمدارك كلّ الأحكام والقوّة القويّة على الاستنباط ، بل يظهر بطلانه بأدنى اطّلاع على حقيقة أحوال قدماء الأصحاب (٤) ؛ فتأمّل فيه.

ومنها : ما أفاده بعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ بقوله : إنّ اشتراط الاطّلاع على مدارك جميع الأحكام بالنسبة إلى كلّ مسألة مسألة ـ بحيث يطّلع على أنّها هل لها دخل فيها ، أم لا ؟ ـ حرج عظيم ، ومناف للملّة السمحة السهلة ، ويأبى عنه خصوصيّات التكاليف الواردة والتتبّع فيها وفي سائر الأحكام الصادرة ، وكذا الأحاديث الخاصّة الواردة في التوسعة ، فالأصل عدمه ، بل الظاهر أنّه لم يوجد مجتهد

__________________

(١) مسالك الأفهام ، ج ١٣ ، ص ٣٣٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٢ ، ص ٧.

(٣) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٢٥٦.

(٤) قال به الفاضل التوني في الوافية في اصول الفقه ، ص ٢٤٧.