من حيث هو كذلك ؟

المعتمد : لا ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ؛ لفقد الشرط ولو ظنّا بالفرض ، ويلزمه فقد المشروط.

مضافا إلى الاصول والعمومات المشار إليها ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، وما دلّ على اعتبار الظنّ لو كان معتبرا ؛ فتفطّن.

المسألة الثانية : لو شكّ في كونه كذلك ولم يكن هناك ما يدلّ على كونه كذلك ولو تعبّدا شرعا ، فهل يصحّ له الاستفتاء عنه والعمل بفتواه ؟

المعتمد : لا ، بلا خلاف فيه فيما أعلم ؛ لعين ما مرّ آنفا.

المسألة الثالثة : لو ظنّ بكونه كذلك ، فهل يصحّ له الاستفتاء عنه والعمل بفتواه ؟

المعتمد : نعم إن كان الظنّ معتبرا شرعا في حقّه هنا ، أو قلنا باعتباره هنا مطلقا ، بلا خلاف ظاهر فيه فيما أعلم ؛ لما دلّ على اعتبار الظنّ كما هو المفروض ، وكونه بالفرض في حكم من علم بكونه كذلك شرعا.

وإن لم يكن الظنّ معتبرا شرعا ، أو قلنا بعدم اعتبار مطلق الظنّ هنا ، فالمعتمد : لا ، بلا خلاف ظاهر فيه أيضا فيما أعلم ؛ لما مرّت إليه الإشارة.

المسألة الرابعة : هل هو شرط الوجوب أيضا ؟

المعتمد : لا ، قولا واحدا فيما أعلم فتوى ودليلا ، فلو جهله وجب عليه ولو من باب المقدّمة السعي في تحصيله ومعرفته مهما تيسّر.

وعليه ، فهل يجب عليه في معرفة كونه بالغا الاقتصار على العلم الحاصل له به ، وعلى ما يفيده ، فلا يثبت له بغيره أصلا ، أم لا ، فيثبت بغيره أيضا ؟

المعتمد : هو الثاني ؛ لثبوت البلوغ شرعا بشهادة العدلين ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الشهادات وغيره.

وهو الحجّة ، مضافا إلى الاستقراء ، والخبر الصحيح ـ كما قيل ـ الدالّ على شهادة العدلين ، وثبوت الموضوعات بها شرعا مطلقا ، إلّا ما أخرجه الدليل ، وليس