ومنها : مقام تحصيل الاعتقاد له بوجوب العمل بما تحصل له من الاعتقاد بها في الخارج وصحّته. وهو أيضا متأخّر عن السابق ، وموقوف على تحقّقه ، كما ينبغي.

ومنها : مقام تحصيل الاعتقاد بذلك. وهو أيضا متأخّر عن السابق ، وموقوف على تحقّقه ، كما ينبغي.

ومنها : مقام تصحيح هذا الاعتقاد وحجّيّة ما تحصّل له من هذا الاعتقاد وتحصيل القطع بصحّته وحجّيّته بحسب الاعتقاد وفيه. وهو أيضا متأخّر عن السابق ، وموقوف على تحقّقه ، كما ينبغي.

ومنها : مقام التوطئة والتهيّؤ للإتيان بذلك في الخارج والعزم عليه. وهو أيضا متأخّر عن السابق ، وموقوف على تحقّقه ، كما ينبغي.

ومنها : مقام الإتيان بذلك في الخارج من القول والإفتاء والقضاء والحكم والعمل به. وهو أيضا متأخّر عن السابق ، وموقوف على تحقّقه ، كما ينبغي.

ومن البيّن مدخليّة ما عدا الثامن من المقامات على سبيل الترتيب في صحّة المقام الأخير شرعا ، وعدم مدخليّة الثامن في صحّته كذلك ، ومدخليّته في وجوده من باب المقدّمة العقليّة.

والسرّ في ذلك صحّة إطلاق المجتهد حقيقة على المجتهد المفروض ، بالإضافة إلى كلّ من المقامات السبعة الاول ، ومدخليّة الاجتهاد على سبيل التحقيق فيها كما لا يخفى ، وعدم مدخليّة الاجتهاد في الثامن ، وعدم صحّة إطلاق المجتهد عليه بالإضافة إليه وصحّة سلبه عنه بحكم العقل وغيره ، وكذلك الحال بالإضافة إلى المقام الأخير ، فلا يصحّ إطلاق المجتهد حقيقة عليه باعتبار كونه في هذا المقام ، ومن حيث كونه عاملا وآتيا ؛ لخروجه عن مقام الاجتهاد ، وعدم مدخليّته فيه أصلا ورأسا.

نعم ، للاجتهاد بجميع مقاماته السبعة وحيثيّته الملحوظة ولو حكما حال العمل ومع الإتيان بذلك مدخليّة في صحّتها وصحّة المعمول والمأتيّ به في الخارج ، وعدم انفكاك صحّة ذلك عن هذه الحيثيّة ، ولا عن لحاظها حينئذ ولو حكما قطعا.