الجواب : منع انعقاد الإجماع في محلّ الخلاف ، ولو نسلّم نفي الأسباب كما سيأتي ، أو نقول : إن اريد بوجوب تحصيله إيجاده بكلّ حال سلّمناه ، ووجوب إيجاده بما ليس موصوفا بالوجوب شرعا لا تناقض فيه ، وهو أوّل المسألة ، وإن اريد غير ذلك منعناه.

ثالثها : لو لم يجب يصحّ (١) الفعل بدونها وهو محال ؛ لامتناع وجود الموقوف بدون الموقوف عليه.

الجواب (٢) : إن اريد بالوجوب والصحّة العقليّان ـ أي لو لم يكن المقدّمة لا بدّ منها في وجوده ، لصحّ وجوده بدونها ـ سلّمناه ، لكنّ اللازم وجوبها العقلي بمعنى أنّها لا بدّ منها وهو مسلّم ، وإن اريد بهما الشرعيّان ـ أي (٣) لو لم يجب شرعا لصحّ الفعل بدونها شرعا ـ سلّمنا الملازمة ومنعنا بطلان التالي ؛ فإنّ الفعل لو أمكن وقوعه بدونها عقلا ، لصحّ شرعا بالنظر إلى الأمر الوارد به وإن لم يصحّ شرعا في الشرط الشرعي لدليل آخر ، ولو اريد بأحدهما العقلي والآخر الشرعي ، لم يستقم الكلام.

رابعها : المقدّمة (٤) لا بدّ منها في الفعل ، فيمتنع تركها ، وممتنع الترك واجب ، والواجب مأمور به ، فالمقدّمة مأمور بها (٥) .

الجواب : إن اريد باللابدّيّة والامتناع وجوبها شرعا فأوّل المسألة ، وإن اريد عقلا لم يلزم كونه مأمورا به. (٦)

خامسها : ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين (٧) وهو القطع بذمّ تارك الفعل القادر على المقدّمة والمتعذّر بعدمها أو بعدم إيجاب الأمر لها ، ولو لا فهم وجوبها من الأمر

__________________

(١) ألف وب : لصحّ.

(٢) ألف : والجواب.

(٣) ألف وب : يعني.

(٤) ألف : ورابعها أنّ المقدّمة.

(٥) ألف : ـ فالمقدّمة مأمور بها.

(٦) حاشية : كونها مأمورا بها.

(٧) حاشية الأصل : « بهاء الدين في الزبدة بخطّه » . وحاشية ألف : « الشيخ بهاء الدين محمّد في زبدة الاصول » .

وانظر : زبدة الاصول ، ص ٧٩ و٨٠.