ولمّا رأى السيّد ـ قدس‌سره ـ أنّ القول الثاني لا يمكن جريانه في السبب ؛ (١) لما ذكرنا من استلزام ذلك تقييد وجوب الشيء بوجود نفسه قيّده بغير السبب وصار إليه.

فقد تلخّص في المسألة على هذا التحرير بحسب الظاهر ثلاثة أقوال :

أحدها : إبقاء الأمر مطلقا على إطلاقه واستلزم الخطاب به الخطاب بمقدّمته كما أطلقه القدماء وعبّروا عنه بوجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به.

ثانيها : عدم إبقاء الأمر مطلقا على إطلاقه ، وتقييد وجوبه بوجود مقدّمته ، فلا يجب إلّا مع اتّفاق المقدّمة ولا يجب تحصيلها.

ثالثها : الفرق بين السبب وغيره ، فيبقى الواجب المطلق بالنسبة إلى السبب على إطلاقه ، ولا يتقيّد وجوب المسبّب بوجوده ، ويصرف إلى التقييد في غيره ، وهو مختار السيّد قدس‌سره. (٢)

ولمّا كان الخلاف على هذا الوجه غير متصوّر في السبب ـ كما قلنا ـ سقط القول الثالث ، وإنّما ذكرناه نظرا إلى الظاهر.

وانحصر الخلاف في غير السبب على قولين :

الأوّل (٣) وجوب المقدّمة والبقاء على الإطلاق.

والثاني صرف الأمر إلى التقييد بالشرط.

حجّة القول الأوّل ظاهرة ممّا سبق ، وحاصلها التمسّك بأصالة البقاء على الإطلاق والهرب مع بقائه ، وعدم وجوب الشرط عن تكليف ما لا يطاق.

وقد عرفت ما فيه.

__________________

(١) انظر : الذريعة إلى اصول الشريعة ، ج ١ ، ص ٨٣ و٨٤.

(٢) انظر : الذريعة إلى اصول الشريعة ، ج ١ ، ص ٨٣ و٨٤.

(٣) ألف وب : ـ الأوّل.