السابري ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب : الحسن بن عليّ بن فضّال وفضالة بن أيّوب ، وقال بعضهم مكان ابن فضّال : عثمان بن عيسى. وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى. (١) انتهى.

وقد عرفت أنّ مستند هذا الإجماع هو النصوص عن الأئمّة ، فعلم دخول المعصوم فيه ، مع أنّه من إجماعات الأخباريّين الذين لا يجمعون بل لا يقولون إلّا بنصّ صحيح صريح.

ولذلك قال الشيخ في كتاب العدّة : أجمعت الطائفة على صحّة مراسيل جماعة من الرواة ، كما أجمعت على صحّة مسانيدهم ، كمحمّد بن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وغيرهما. (٢)

والظاهر أنّ مراده جميع أصحاب الإجماع الذين أجمعوا على تصحيح رواياتهم كما مرّ ، فإنّ ذلك أعمّ من كونها مسندة أو مرسلة ، وهذه الصحّة بمعنى الثبوت عن المعصوم بالقرائن التي من جملتها ثقة الراوي وجلالته.

وسند الإجماع هنا قد عرفته ، وليس المراد أنّه بالتتبّع علم أنّ المذكورين لا يرسلون إلّا عن ثقة كما قيل (٣) ؛ لأنّ ضعف الراوي لا ينافي الصحّة بهذا المعنى لكثرة القرائن غير ثقة الراوي.

وقال الشيخ أيضا في كتاب العدّة : أجمعت الطائفة على العمل بروايات السكوني

__________________

(١) رجال الكشّي ، ج ٢ ، ص ٨٣٠ ، ح ١٠٥٠.

(٢) العدّة في اصول الفقه ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، كذا قال : « ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم » .

(٣) انظر ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٩ ، وشرح البداية في علم الدراية ، ص ٥١.