ولما روي من الأحاديث الواردة عنهم عليهم‌السلام بوجوب الرجوع إلى تلك الكتب التي ألّفها الثقات (١) ، خصوصا وعموما ، مع كون أسانيدها كانت مشتملة على رواة ضعفاء قطعا. ولو أردنا نقل بعض الروايات لأدّى إلى الإطناب.

الثالث : كون الحديث موجودا في الكتب الأربعة ونحوها ؛ لما عرفت سابقا من تواترها ، وكونها منقولا من الاصول المجمع عليها ، وما هو معلوم من جلالة مؤلّفيها ، زيادة على ما هو المعتبر مع تصريحهم بصحّتها.

الرابع : كونه منقولا من كتاب بعض أصحاب الإجماع. وذلك يعلم بالتتبّع ، والقرائن ، والنصّ من علمائنا عليه ، عموما أو خصوصا ، كما تقدّمت الإشارة إليه.

الخامس : كونه موافقا للقرآن ، كما وردت الأحاديث الكثيرة الدالّة عليه. والمراد الآيات الواضحة كما مرّ.

السادس : كونه موافقا للأحاديث أخر ، فإنّ تعاضد الأحاديث وتوافقها على معنى واحد قرينة ظاهرة واضحة على ثبوتها واعتمادها ، ومثله تعدّد رواة الحديث (٢) ، فإنّه قرينة أيضا قد نصّ على كونه مرجّحا.

السابع : كون الحديث مكرّرا في كتب متعدّدة معتمدة (٣) . وهذا يستفاد من التتبّع ، بل كانوا يطعنون في الحديث إذا كان لا يوجد إلّا في كتاب واحد ، ويوجد ذلك في مواضع كثيرة من كلام المحقّقين من المتقدّمين.

الثامن : كون الحديث موافقا للضروريّات من الدين أو من المذهب.

التاسع : كونه موافقا للإجماع المعتبر من الأقسام السابقة لما تقدّم.

__________________

(١) ككتاب عبيد الله الحلبي لمّا عرضه على الإمام الصادق عليه‌السلام صحّحه وقال عند قراءته : « أ يرى لهؤلاء ( يعني المخالفين ) مثل هذا » انظر رجال النجاشي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٦١٢. وكتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن حين نظر فيه الإمام العسكري عليه‌السلام وتصفّحه كلّه ، ثمّ قال : « هذا ديني ودين آبائي ، وهو الحقّ كلّه » انظر رجال الكشّي ، ج ٢ ، ص ٧٧٩ ـ ٧٨٠ ، ح ٩١٥.

(٢) الف : الأحاديث.

(٣) الف : ـ معتمدة.