العاشر : عدم وجود معارض له مع ثبوته بقرينة اخرى ، فإنّه يدلّ على إجماعهم على صحّة نقله ، كما صرّح به الشيخ في كتاب الاستبصار (١) ، وإلّا لنقلوا له معارضا ، بل يدلّ على فتواهم بمضمونه أيضا.

الحادي عشر : عدم احتمال التقيّة لمخالفته للعامّة ، كما تقدّم بيانه وإثباته عموما وخصوصا مع ثبوته بقرينة اخرى.

الثاني عشر : موافقة الشهرة ، كما تقدّم في حديث عمر بن حنظلة.

وقد تقدّم أيضا قرائن أخر ، بعضها متداخلة بحسب مقتضى المقام ؛ والله الموفّق والهادي.

وقد ذكر الشيخ في كتاب العدّة جملة من القرائن ، ونحن ننقل عبارته ملخّصة ، فتقول : قال قدس‌سره هناك :

فصل : في ذكر القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد ، وهي أشياء :

منها : أن يكون موافقة لأدلّة العقل ومقتضاه من الحظر أو الإباحة على مذهب قوم ، أو الوقف على ما ذهبنا إليه.

ومنها : أن يكون مطابقا لنصّ الكتاب ، إمّا خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه.

ومنها : أن يكون الخبر موافقا للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر.

ومنها : أن يكون موافقا لما أجمع عليه الفرقة المحقّة.

فهذه القرائن كلّها تدلّ على صحّة متضمّن أخبار الآحاد ، ولا تدلّ على صحّتها أنفسها ؛ لجواز أن تكون (٢) مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلّة ، فمتى تجرّد الخبر عن واحد من هذه الأدلّة ، فإن كان هناك ما يدلّ على خلافه من كتاب أو سنّة أو إجماع ، وجب إطراحه والعمل بما دلّ عليه الدليل ، وإن كان هناك خبر آخر يعارضه ، وجب ترجيح أحدهما على الآخر ، وإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه ، وجب العمل به ؛ لأنّ ذلك إجماع منهم على نقله ، فيكون العمل به

__________________

(١) الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤.

(٢) في المصدر : أن تكون الأخبار.