وإن اريد أنّه كان التكليف بما يفيد الظنّ وإن لم يكن من حيث إفادة (١) الظنّ فالملازمة مسلّمة ، لكن نمنع (٢) قوله : « والعقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له ... » (٣) اه ؛ لأنّه على هذا التقدير لا دخل للظنّ حتّى يعتبر ضعفه وقوّته ، ويكون الانتقال من القويّ إلى الضعيف قبيحا.

وهذا الجواب كما ترى ؛ لأنّا نقول : المراد هو الأوّل.

قوله : « فالملازمة المذكورة ممنوعة ؛ لجواز اعتبار الشارع ... » إلخ ممنوع ؛ إذ جوازه وإن كان ممكنا ظاهرا (٤) فيتوهّم منه منع الملازمة إلّا أنّ ملاحظة الدليل القاطع من الخارج بعد التأمّل الصادق يمنعه ويثبتها ، وهو الضرورة القاطعة بأنّ لزوم (٥) الاقتصار في الأحكام الشرعيّة على أمثال تلك الامور المخصوصة يوجب الخروج عن الدين ، وعدم (٦) التديّن بدين خير (٧) المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله وذلك فإنّ (٨) مثل تلك الامور ـ التي قطعنا باعتبار الشارع لها وعلمنا بها (٩) علما قطعيا من جهة الإجماع ونحوه من الأدلّة القاطعة ـ ليس إلّا ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة وأصالة البراءة ، والاقتصار عليها وعدم التجاوز (١٠) إلى غيرها من الظنون الاجتهاديّة المستفادة من أخبار (١١) الآحاد ونحوها في كلّ مسألة مسألة (١٢) من المسائل الخلافيّة من أوّل الفقه إلى آخره ـ بمعنى وجوب الرجوع إليها وطرح الظنون المخالفة لها ـ يوجب ما ذكرنا (١٣) جدّا ، وإنكاره مكابرة قطعا ، فإنّ أكثر الأحكام الشرعيّة الآن مستفادة ممّا عدا (١٤) الامور المزبورة (١٥) من أخبار الآحاد

__________________

(١) ش ، ع : إفادتها.

(٢) خ ، م : يمنع.

(٣) م : + جهات.

(٤) ش ، ع ومفاتيح : ـ ظاهرا.

(٥) ر ، س ومفاتيح : ـ لزوم.

(٦) مفاتيح : « عن » بدل « عدم » .

(٧) ش ومفاتيح : سيّد.

(٨) ر ومفاتيح : بأنّ.

(٩) المثبت من ش ، ع. وفي سائر النسخ : به.

(١٠) ق : + عنها.

(١١) المثبت من خ ، م. وفي سائر النسخ : الأخبار.

(١٢) المثبت من خ ، م. وفي سائر النسخ : ـ مسألة.

(١٣) ق ، م ، ع : ذكرناه.

(١٤) خ : + هذه.

(١٥) ش : المذكورة.