فساد هذه الدعوى من جهة (١) اخرى ستقف عليها (٢) إن شاء الله تعالى.

فإن قلت : المراد من الإجماع المدّعى ليس إجماع الكلّ بل إجماع القائلين بحجّيّة أخبار الآحاد ، ويعبّر عن مثله بالإجماع المركّب.

قلت : مثل هذا الإجماع ـ على تقدير تسليم إفادته القطع في مثل ما نحن فيه ، وحجّيّته ، وكونه دليلا قاطعا (٣) ـ إنّما يجدي نفعا لو (٤) أثبت (٥) حجّيّة نفس أخبار الآحاد أوّلا مع أنّها غير ثابتة ، كيف لا (٦) وأنت بعد بصدد (٧) إثباتها بالآيات ، ولا دليل لك غيرها ، وقد عرفت أنّه لا يتمّ إلّا باعتبار المرجّح الظنّي ، وإثباته بالإجماع المزبور (٨) يدور (٩) فتأمّل.

مع أنّ هذه الشهرة معارضة بالشهرة القديمة المحكيّة بل الظاهرة (١٠) ، مضافا إلى تعدّد النقلة والاعتضاد بالاصول القطعيّة ، ولو لم تترجّح (١١) هذه المرجّحات (١٢) على تلك ، فلا أقلّ من المساواة والمكافاة.

فإن قلت : غاية هذا (١٣) الاعتراض عدم جواز الاعتماد على مثل هذا المرجّح الظنّي ومقتضاه تكافؤ الإجماعين المنقولين من الطرفين فيتساقطان (١٤) في البين ، فيكون وجودهما كعدمهما (١٥) ، وحينئذ (١٦) فيبقى عموم الآيات الدالّة على حجّيّة أخبار الآحاد سليمة عن المعارض طرّا.

قلت : القول بتساقط المتعارضين عند التكافؤ خلاف التحقيق عند المجتهدين وكذا

__________________

(١) في مفاتيح : + حجّة.

(٢) خ ، ق : ـ عليها.

(٣) خ : + لها.

(٤) خ : إذ.

(٥) في مفاتيح : ثبت.

(٦) ش ، ق : ـ لا.

(٧) ر ، م ، ق ، س ومفاتيح : في صدد.

(٨) ش : المذكور.

(٩) ر ، س ومفاتيح : دور.

(١٠) ش ، ع : ـ المحكيّة بل الظاهرة.

(١١) ق ، ش : لم يرجّح ، خ : لم يترجّح.

(١٢) خ : ـ المرجّحات.

(١٣) في مفاتيح : ـ هذا.

(١٤) ع ، م : فيساقطان. ق : فتساقطان. ش : فساقطان.

(١٥) ش ، ع : وجودها كعدمها.

(١٦) في مفاتيح : ـ وحينئذ.