الجواب بما يقتضي بيان هذا ، وكلام بعض المتأخّرين الذي أشرنا إليه (١) من إطلاق التأسّي يقتضي صريحا إرادة التأسّي في الفعل مطلقا ، والنظر فيه واضح ، ( فينبغي التأمّل في هذا كله فإنّه حريّ بالتأمّل التام ) (٢) (٣).

فإن قلت : قد روى الكليني في كتاب الروضة حديثا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم ابن قيس قال : خطب أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر الخطبة وقد تضمّنت أنّه عليه‌السلام قال : « قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعها. لتفرّق عنّي جندي حتى أبقى وحدي » ـ وعدّدها عليه‌السلام إلى أن قال ـ : « وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم » (٤).

وهذا يدلّ على أنّ الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم مطلوب على سبيل الوجوب ، لذكره عليه‌السلام أشياء واجبة متروكة منها قوله عليه‌السلام : « وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات » قبل ما نقلناه من الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

قلت : لا يخلو الخبر من دلالة ، إلاّ أنّه في التعميم للأخيرتين والإمام والمنفرد ، أو التخصيص بالإمام والمنفرد مجمل ، على انّ فيه : « لو أمرت بمقام إبراهيم عليه‌السلام فرددته إلى موضعه » وهذا واضح الإشكال ، والسند‌

__________________

(١) في ص ١٠٥.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) في « فض » زيادة : إذا تقرّر ذلك فاعلم أن العلاّمة في المختلف نقل. وهي غير ملائمة للمقام.

(٤) الكافي ٨ : ٥٨ / ٢١.