ومن هنا يعلم أنّ التسليم (١) لصورة تخلل الحدث قبل استيفاء الأركان غير واضح ، هذا.

وأمّا دلالته على الاستحباب فقد ادّعاها القائلون به ، واستشكله بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّه إنّما يدل على أنّ التسليم ليس جزءا من الصلاة ، وهو لا يستلزم المطلوب ، فإنّ كونه واجبا خارجا عنها ـ كما ذكره بعضهم ودلت عليه الأحاديث الكثيرة ـ محتمل (٢).

وفي الظن أنّ التكلف في هذا ظاهر ، أمّا أوّلا : فلأنّ الحكم بالوجوب إن كان من ورود الأمر به في كثير من الأخبار مثل خبر زرارة السابق في القضاء المشتمل على ذكر الفوائت متحدة ومتعددة حيث قال فيه : « ثم سلّم » (٣). والرواية الواردة في صلاة الخوف المشتملة على قوله : « ثم يسلّم » (٤) والرواية الواردة في الشك بين الأربع والخمس المتضمنة لقوله عليه‌السلام : « فتشهد وسلّم » (٥) وغير ذلك.

ففيه أوّلا : أنّ الأوامر الشرعية في إثبات كونها حقيقة في الوجوب كلام يعرف ممّا ذكرناه في أصول المعالم.

وثانيا : بتقدير التسليم ، المعارض موجود ، وقد مضى بعضه في التشهد ، حيث قال عليه‌السلام في خبر محمّد بن مسلم : « فقل أشهد أن لا إله إلاّ الله » ‌

__________________

(١) في « فض » و « رض » : التيمم.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٧.

(٣) راجع ص ٣٢٢.

(٤) الاستبصار ١ : ٤٥٥ / ١٧٦٦ ، الوسائل ٨ : ٤٣٦ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٤.

(٥) الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.