بالإقعاء في الصلاة ما بين السجدتين ».

فالوجه في هذه الرواية الرخصة أو حال الضرورة ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه في الرواية الاولى ، وذلك أيضا مطابق للروايات التي أوردناها في كتابنا الكبير.

ويؤكد ذلك أيضا :

ما رواه معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي جميعا قالوا (١) : « لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب ».

السند‌

في الأوّل : فيه أبو بصير.

والثاني : لا ارتياب في صحته.

والثالث : فيه أنّ الطريق إلى الثلاثة غير مذكور في المشيخة ، وفي الفهرست ما لا يفيد الدخول في الطرق ، مضافا إلى أنّ الظاهر إسناد القول إليهم كما في النسخة المنقول منها ، وفي التهذيب « قالوا قال » في نسخة ، وعلى هذا يكون من قبيل الخبر المضمر وإن كان الحق أنّه لا يضرّ بالحال لو سلم من غيره.

المتن :

في الأوّل : ظاهره التحريم ، غير أنّ المشهور الكراهة (٢) ، والصدوق‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٨ / ١٢٢٧ زيادة : قال.

(٢) كما في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، المختلف ٢ : ٢٠٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٠٩ ، الحبل المتين : ٢١٥.