ثم إنّ ظاهره الإسناد إلى غير الإمام ، وغير بعيد أنّ المراد عين الرواية الاولى ، أعني عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) أنّه عليه‌السلام فسّرهن ؛ إذ لو لا ذلك لكان التفسير من عبد الله بن المغيرة فلا يفيد حكما من جهة الرواية ، إلاّ بتقدير كون التفسير من عبد الله لأنّ الإمام عليه‌السلام فسّر ذلك له ، وفيه ما لا يخفى ؛ وفي التهذيب كما هنا (٢).

والثالث : فيه موسى بن عمر ، وفيه اشتراك (٣) بين ثقة وغيره.

وأبو الصباح المزني في النسخة التي نقلت منها وهو مجهول ، لكن في التهذيب الصباح المزني (٤) ، والظاهر أنّه الصواب ؛ لأنّ في الرجال : صباح بن يحيى أبو محمّد المزني ثقة في النجاشي (٥).

وفي الخلاصة قال : صباح بن قيس بن يحيى المزني أبو محمد كوفي زيدي قاله ابن الغضائري ، وقال : حديثه في حديث أصحابنا ضعيف ، وقال النجاشي : إنّه ثقة (٦). انتهى.

والذي يظهر أنّ العلاّمة توهّم كونه ابن قيس من ابن طاوس في كتابه حيث نقل عن ابن الغضائري : أنّه قال : صباح بن يحيى من ولد قيس. فظن أن قيسا أبوه ، لكن ابن طاوس قال في كتابه : صباح بن يحيى.

والعجب من عدّه في القسم الثاني من الخلاصة ، وقد قدّمنا (٧) في‌

__________________

(١) في « رض » زيادة : ثم.

(٢) التهذيب ٢ : ٨٧ / ٣٢٤ ، الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥ ح ٢.

(٣) انظر هداية المحدثين : ٢٦٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٨٧ / ٣٢٥.

(٥) رجال النجاشي : ٢٠١ / ٥٣٧.

(٦) خلاصة العلاّمة : ٢٣٠ / ٢.

(٧) في ج ١ : ٨٦.