الصدوق (١) يؤيّد اعتبارها ، وربما يستفاد حينئذ أنّ مجرد النطق بحرفين كلام ، فليتأمّل.

وفي المنتهى قال العلاّمة : لو نفخ موضع السجود تبطل مع حصول الحرفين ، ونقل الخلاف عن بعض العامة (٢) ، وظاهره عدم الخلاف عندنا.

واعترض عليه بعض الأصحاب : بأنّه لا يسمّى في العرف كلاما (٣) ، وأيّده بجواز التنحنح مطلقا الوارد في خبر عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، وقد سأله عن الرجل يسمع صوتا على الباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع الجارية ، فقال : « لا بأس » (٤) وفي البين كلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى (٥).

ومن هنا يعلم ما ذكره بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من قوله بعد ذكر الخبر الأوّل : إنّه محمول على الكراهة. ومعلوم أنّ ذلك بشرط عدم اشتمال النفخ على حرفين (٦). فإنّ المعلومية المذكورة تدل على عدم الارتياب في إبطال الحرفين مطلقا ، مع أنّ البحث فيه واسع المجال ، واعتقاده البطلان لا يفيد المعلومية.

قوله :

باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع‌

أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٢.

(٢) المنتهى ١ : ٣٠٩.

(٣) مجمع الفائدة ٣ : ٥٧.

(٤) الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٤.

(٥) انظر ج ٦ : ٤١٨ ـ ٤٢٠.

(٦) البهائي في الحبل المتين : ٢٤٣.