على الإجمال لا يتناول هذا إلاّ بتكلف ظاهر.

والثاني : كما ترى يدل على حصر القنوت فيما ذكر ، وفي خبر ابن مسكان السابق ضميمة العشاء. وحمل الشيخ الأوّل لا يخفى عدم وضوحه سيّما في هذا الخبر ، أمّا التقية فلها وجه ، ويؤيّدها الثالث.

وما قاله من النوافل بعيد الاستفادة من إطلاق الأخبار ، إذ الانصراف إلى النافلة محل كلام.

وتقييده بما يجهر فيه من الفرائض غير ظاهر الوجه بتقدير شمول الأخبار للنوافل ، فإنّ بعضها تضمن السؤال عن جميع الصلوات ، والجواب دل على أفضلية القنوت فيما يجهر فيه على ما ذكره الشيخ.

والرابع : في دلالته على التقية خفاء ، لأنّ ما تقدم (١) من الشيخ اقتضى حمل الأخبار كلها ، وقد اشتملت على إطلاق وتقييد ، وظاهر الخبر المستدل به أنّه مع التقية لا قنوت مطلقا ، وصدر الخبر المبحوث عنه كما ترى يدل على التخيير في القنوت وعدمه ، وبمعونة ذلك إذا حمل على بيان الجواز يدل على أنّه مع التقيّة لا يجوز القنوت مطلقا. ولعلّ الأولى حمل القنوت في الخبر على رفع اليدين ليتم صدره وعجزه ، إذ مع التقية لا مانع من الدعاء بخلاف رفع اليدين ، وإن كان عند المخالفين القنوت برفع اليدين في الجملة لا مانع منه إلاّ أنّه يجوز كون الترك أبلغ في البعد عن التهمة.

أمّا ما تضمنه الخبر من قوله : قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام » ثم قوله عليه‌السلام : « وأنا أتقلد هذا » بعيد المرام ، وهم عليهم‌السلام أعلم بمقاصدهم.

وقد ذكرت في فوائد الكتاب نوع كلام في حمل الخبر على رفع‌

__________________

(١) في ص ٣٠٣.