لا يخلو من شي‌ء بالنسبة إلى سليم بن قيس وغيره.

فإن قلت : السند مشتمل على حمّاد بن عيسى ، وقد نقل الكشّي الإجماع على تصحيح ما يصح عنه (١) ، فلا يضرّ الكلام في سليم وغيره.

قلت : قد مضى القول (٢) في مثل هذا بما يغني عن الإعادة ، لكن القائل بأنّ معنى الإجماع ما سبق لا وجه لعدم عمله بالخبر ، وربّما يدّعى انتفاء الإجمال فيه نظرا إلى أنّ الظاهر العموم.

فإن قلت : ما وجه التوقف في سليم بن قيس مع أنّ العلاّمة قال في الخلاصة : إنّ الوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه (٣).

قلت : وجه التوقف ما كرّرناه في أحوال العلاّمة ، مضافا إلى عدم توثيقه من الشيخ (٤) والنجاشي (٥) ، على أنّ العلاّمة حكم بتعديله والتوثيق أمر زائد كما لا يخفى.

إلاّ أن يقال : إنّ التعديل في الرجال يراد به التوثيق كما سبق نقله عن جدّي قدس‌سره في الدراية (٦) ، وفيه ما فيه.

وينبغي أن يعلم أنّ في الفهرست (٧) والنجاشي ، الراوي عن سليم : إبراهيم بن عمر اليماني وأبان بن أبي عيّاش (٨) ، وفي الرواية إبراهيم بن‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.

(٢) في ج ١ : ٦٠ ـ ٦١.

(٣) الخلاصة : ٨٣ / ١.

(٤) رجال الطوسي : ٤٣ / ٥.

(٥) رجال النجاشي : ٨ / ٤.

(٦) الدراية : ٧٣.

(٧) الفهرست : ٨١ / ٣٣٦.

(٨) رجال النجاشي : ٨ / ٤ وليس فيه : أبان بن أبي عياش.