إلى أن قال : « ثم تنصرف » (١) وغيره من الأخبار ، والحمل على أنّ الانصراف يراد به السلام في غاية البعد ، وإن ورد في بعض الأخبار بقرينة لا يكون مع الإطلاق كذلك.

وأمّا ثانيا : فلأنّ التزام وجوبه والخروج عن الصلاة ليس بأولى من الاستحباب المتأيّد بالأصل المحتاج الخروج عنه إلى انتفاء المعارض ، وانتفاؤه في غاية الإشكال.

والمداومة المذكورة في كلام بعض (٢) للاستدلال على الوجوب منقوضة بالمداومة على المستحب ، كرفع اليدين بتكبيرة الإحرام ، وفعله عليه‌السلام مع قوله : « صلّوا » إلى آخره. فيه ما لا يخفى ، وكذلك التأسّي.

أمّا حديث : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » (٣) ففيه عدم وضوح الدلالة ؛ إذ كونه محلّلا لا يفيد الوجوب ، كما أنّ قوله : مفتاحها الطهور ، لا يفيده ، إلاّ أن يقال : إنّ الإفادة حاصلة في الأمرين ، وإنّما خرج الطهور بالدليل.

فإن قلت : ما وجه القول في الطهور مع أنّه لا بدّ فيه في الصلاة؟

قلت : لو جعل قوله عليه‌السلام : « تحليلها التسليم » ( دالاّ على وجوب التسليم من حيث الحصر كما قرّره جماعة ، والمعنى أنّ تحليلها محصور في التسليم ) (٤) فلو حصل بغيره لم يتم الحصر ، وإذا انحصر فيه كان‌

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧ أبواب التشهد ب ٤ ح ٤.

(٢) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٢٣٣.

(٣) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ ، الوسائل ١ : ٣٦٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ٤ ، وفي الجميع : افتتاح الصلاة الوضوء. وفي سنن البيهقي ٢ : ١٧٣ أورد الحديث كما في المتن.

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض ».