الوجوب إعادة المسافر إذا صلّى أربعا ، ثم قال : والحمل على ما إذا نوى الأربع ابتداء ، فالفساد سابق لا لاحق بعيد ؛ لإطلاق الحديث. ثم ذكر في جواب ( حجة الاستحباب بالخبر ) (١) المبحوث عنه احتمال (٢) الوجوب والخروج عن الصلاة (٣) ، والحال أنّ اللازم مشترك.

ثمّ إنّ إطلاق النص لا ينافي كون البطلان بالسابق لا اللاحق ، بل الإطلاق يحقق المطلوب.

أمّا الاستدلال بالآية أعني قوله تعالى ( وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٤) ففيه : أنّ احتمال الانقياد من التسليم ينافي الاستدلال.

وللعلاّمة في المختلف كلام في الاستدلال بحديث « تحليها التسليم » (٥) موضع نظر.

( نعم سيأتي (٦) في صلاة الخوف حديث ربّما يدل على وجوب التسليم ، وسنذكر الجواب عنه ) (٧).

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر المبحوث عنه يمكن أن يحمل الجلوس فيه على التشهد ، واستعمال الجلوس في التشهد شائع في الأخبار كما يعلمه من اطلع عليها ، فلا يتوجه على الشيخ ما هو ظاهر ، لكن العجب من الشيخ أنّه اعتمد هنا على أنّ الجلوس هو التشهد ، وفيما يأتي من مسألة‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : الاستحباب في الخبر.

(٢) في « فض » : باحتمال.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٥ ، ٢٥٧.

(٤) الأحزاب : ٥٦.

(٥) المختلف ٢ : ١٩٤.

(٦) انظر ج ٧ : ٣٢٤.

(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».