ونسبة ذلك الفعل إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله بعنوان الاستمرار في آخر (١). ولبعضها محامل أُخر.

ومثله قضاؤه ، للأخبار المعتبرة (٢).

وأما المستحبات ، فالأقوى عندي عدم الاشتراط ، لصحيحة حبيب الخثعمي (٣) وموثّقة ابن بكير (٤) فيجوز ، وإن تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر.

وأما غسل الحيض فقال في المنتهي : لم أجد لأصحابنا نصاً صريحاً ، واختار في المنتهي اشتراطه (٥) ، وفي النهاية عدمه (٦) ، وتردّد في المعتبر (٧).

والأوّل أقرب ، لموثّقة أبي بصير (٨) ، ولتوقّف اليقين بالبراءة عليه.

فلو تعذّر الغسل فالأقرب وجوب التيمّم بدلاً عن الغسل فيهما ، لما سيأتي من وجوبه لكلّ ما تجب له الطهارتان ، والصواب الكون عليه حتّى يدخل الفجر.

وأما غسل الاستحاضة ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدّعى من بعضهم عليه الوفاق (٩) بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال التي تجب عليها ، لصحيحة عليّ بن مهزيار قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال :

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢١٣ ح ٦٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٨ ح ٢٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩.

(٣) الفقيه ٢ : ٤٩ ح ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.

(٤) الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٢.

(٥) المنتهي (الطبعة الحجريّة) ١ : ٥٦٦.

(٦) نهاية الأحكام ١ : ٢١.

(٧) المعتبر ١ : ٢٢٦.

(٨) التهذيب ١ : ٣٩٣ ح ١٢١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.

(٩) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٧٦.