ويظهر مما نقل عن المفيد والسيد الغسل لقضاء مطلق الكسوف (١) ، وهو خلاف مقتضى الأخبار ، فإنّها لا تقتضي إلا صورة احتراق الجميع.

ويظهر من ابن إدريس دعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه حمل إطلاق كلامهما على احتراق الجميع (٢).

وأيضاً يظهر من الصدوق في الأمالي القول باستحباب الغسل في صورة احتراق القرص كلّه ، وإن لم يعلم به الرجل (٣). ودليله أيضاً غير ظاهر ، ولا بأس بمتابعته.

ومنها : غسل الإحرام على المشهور ، ويظهر من الشيخ في التهذيب الإجماع على الاستحباب (٤) ، وكذلك من المفيد في المقنعة عدم الاختلاف في أنّه سنّة مؤكّدة (٥) ، وفي الأمالي أنّه من دين الإماميّة (٦).

وقيل بالوجوب (٧) ، ويظهر من السيد رحمه‌الله أنّ القائل به كثير (٨).

وكيف كان ، فالأقوى الاستحباب ، للأصل ، ولظاهر الإجماعات المنقولة ، وذكره في الأخبار في عداد المستحبّات وإن حكم فيها بوجوبه ، لاشتراكه بينه وبين سائر الأغسال المستحبّة ، وكذلك ما في معنى الوجوب ، والأحوط أن لا يترك.

ومنها : الغسل للطواف والحلق والذبح ورمي الجمار ، كما سيجي‌ء في محلّه.

ومنها : غسل التوبة عن فسق أو كفر.

__________________

(١) نقله عن المفيد في المقنعة والسيد في المصباح في المعتبر ١ : ٣٥٨ ، وانظر المقنعة : ٥١.

(٢) السرائر ١ : ١٢٤.

(٣) أمالي الصدوق : ٦٤٧.

(٤) التهذيب ١ : ١١٣.

(٥) المقنعة : ٥٠.

(٦) أمالي الصدوق : ٦٤٧.

(٧) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ١ : ٣١٥.

(٨) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٨ ، فإنّه قال : الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنها مؤكدة غاية التأكيد ، ولهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا واعتقد أنّ غسل الإحرام واجب.