الثالث : في الماء الجاري

وهو السائل على وجه الأرض ، النابع منها ، أو ما نبع منها ولم يكن بئراً ، وهو لا ينجس بملاقاة النجاسة ، إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة.

أما عدم التنجّس إذا لم يتغيّر فهو في الجملة إجماعيّ ، لكن العلامة اشترط كرّيته في أكثر كتبه (١).

لنا : الإجماع ، نقله ابن زهرة (٢) والمحقّق (٣) ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (٤) ، وفي الذكرى : إنّه لم يقف على مخالف ممن سلف (٥).

وأصالة البراءة والطهارة الثابتة بالأخبار ، مثل : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٦) و «كلّ شي‌ء نظيف» (٧) ونحوهما.

وقد يتوهّم أنّ المستفاد منهما إنّما هي الطهارة إذا شك في عروض النجاسة ، لا في كون الشي‌ء سبباً للنجاسة شرعاً ، فإنّ الحمل على أنّ الجهل بالحكم الشرعي موجب للطهارة بعيد غير مأنوس.

وفيه نظر واضح ، فإنّ الجهل بالحكم الشرعي لا يوجب ذلك مطلقاً ، بل بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد ، كما في أصل البراءة ، وهو نظير قوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٨).

__________________

(١) القواعد ١ : ١٨٢ ، المنتهي ١ : ٢٨ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٢٨ ، التحرير ١ : ٤.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.

(٣) المعتبر ١ : ٤١.

(٤) الخلاف ١ : ١٩٥.

(٥) الذكرى : ٨.

(٦) الوسائل ١ : ١٠٦ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ٢.

(٧) الوسائل ٢ : ١٠٥٤ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.

(٨) الفقيه ١ : ٢٠٨ ح ٩٣٧ ، الوسائل ١٨ : ١٢٧ أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٦٠.