.................................................................................................

______________________________________________________

على المشتقات فتأمّل.

وحديث (١) داود ضعيف لعدم صحّة السند اليه ، وطريقه الى محمد بن عيسى غير ظاهر (٢) مع ان فيه شيئا ، وداود غير موثق أيضا ، نعم الطريق اليه صحيح ـ في الكافي (٣) ـ ولا يضر محمد بن عيسى كما عرفت الا ان داود غير موثق.

وانها ما تدلّ على مذهب السيد ، بل الآخرون القائلون بالفرق الا ان يريد بالعدالة هنا اجتناب الكبائر فقط ، كما نقل عن الشهيد انها هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة ولا يصرّ على صغيرة ، ولم يعتبر فيها المروّة كما اعتبروها في غير هذا المحلّ ويؤيده ان دليله لا يدل على أكثر من ذلك بل لا يدل الا على عدم إعطاء فاعل الكبيرة بل لا تدل الرواية الّا على مذهب مانع شارب الخمر القائل بالفرق فقط ، وبضم الآيات والاخبار التي أشار إليها السيد (٤) ، والقياس ، يدل على منع فاعل الكبيرة.

ومع ذلك لا تدل على اشتراط الملكة والهيئة الراسخة التي اعتبروها في العدالة إلا بدعوى عدم القائل بالفرق ، فتأمّل.

نعم لا شك ان إعطاء العدل اولى ، قال في المنتهى : نعم ما قاله السيد المرتضى اولى للتخلّص من الخلاف ، ولان غير الفاسق أشرف منه وأولى بالمعاونة

__________________

(١) يعنى الحديث الذي استدلّ به المصنف في المنتهى من طرف السيد المرتضى رحمه الله كما هو دأبه كثيرا على ما صرّح هو رحمه الله به في أول المختلف ـ ضعيف فلا تغفل وقد صرّح هو ره بهذا التضعيف في المنتهى حيث قال وحديث داود ضعيف لعدم السند اليه (انتهى).

(٢) ولكن في آخر رجال المامقاني ره نقلا من رجال الحاج محمد الأردبيلي رحمه الله أن طريق الشيخ ره الى محمد بن عيسى الطلحي مجهول في الفهرست والى محمد بن عيسى اليقطيني صحيح في الفهرست (انتهى) والظاهر هنا هو الثاني والله العالم.

(٣) طريقه في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي.

(٤) قد نقلنا آنفا عين كلام السيد رحمه الله فلاحظ.