.................................................................................................

______________________________________________________

ولعل قيد (بغير بينة) ليس للاحتراز ، إذ الظاهر عدم وجوبها معها أيضا ، بل مع إمكان الإثبات ، بل مع إقراره أيضا ما لم يصل الى يد المالك المدين لم يجب عليه لعدم التعيين ، فان المال في الذمة لم يصر مال المدين ما لم يصل الى يده أو يد وكيله أو يتعين له بوجه.

ويؤيده قوله بعد ذلك : (ولا الدين على المعسر والموسر) الا ان يراد بالمجحود العين ، فلا يبعد الوجوب مع إمكان الأخذ ، ولعله (١) المراد حتى لا يلزم التكرار وإلقاء القيد.

واعترض المحقق الثاني عليه (٢) : بان مقتضاه انه لو كان له بينة يجب عليه وهو مشكل ان كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة ، وان أراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث تثبت بها وهناك من ينتزعه فتأمل.

ثم قال (٣) : (الثاني) تسلّط الغير عليه ، فلا يجب في المرهون وان كان في يده ، ولا الوقف (الى قوله) : (الثالث) عدم قرار الملك فلو وهب له نصابا لم يجر في الحول ، الا بعد القبول والقبض ، ولو اوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول إلخ (٤).

وفيه تأمل ، إذ الظاهر عدم اشتراط القرار ان كان المراد منه اللزوم كما هو الظاهر ، ولهذا قال من قبل : (انه لو اشترى بخيار يكون ابتداء الحول من حين العقد لا بعد زوال الخيار) (٥).

__________________

(١) يعنى ان المراد من المجحود هو العين لوجهين (أحدهما) لزوم التكرار لو كان هو الدين بقوله : ولا الدين إلخ (ثانيهما) لزوم إلقاء قيد (بغير بينة) ان الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقا ، ما لم يصل الى يده.

(٢) يعنى على المصنف في القواعد.

(٣) يعنى العلّامة في القواعد ـ عقيب قوله : وأسباب النقص ثلاثة ـ.

(٤) إيضاح الفوائد ج ١ ص ٦٩ ١٧١ طبع قم.

(٥) نقل بالمعنى وإلا فعين العبارة هكذا : لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على راى.