.................................................................................................

______________________________________________________

الأزمنة المتطاولة ، إذ قد يموت أو يغيب الحاكم والشهود ، بخلاف ما لو جوّز ، وحينئذ ينقل من الأول إلى الثاني ومنه إلى الثالث وهكذا.

(الثالث) : أنه لو لم يجوّز لأدى إلى استمرار الخصومة في واقعة واحدة ، إذ قد ينكر الحكم فيجرّه إلى الحاكم ثانيا وهكذا.

(الرابع) : أنه إذا أقرّ الخصم بحكم الحاكم عليه ، لا شكّ في إنفاذه عليه ، فكذا إذا شهد الشهود ، إذ يثبت بالشهود ما يثبت بالإقرار. فتأمّل فإنه يدلّ على سماع الشهود من غير اشتراط بعض ما تقدم ، مثل الإشهاد ، وقول الحاكم لهما : اشهدا على حكمي فإنّي أشهد كما على ذلك.

وبالجملة الدليل على شرع ذلك ما أشرنا إليه ، من أنه لا شكّ في أن حكم الحاكم حجة متّبعة يجب إنفاذه والعمل بمقتضاه ، فينبغي إنفاذه على أي طريق ثبت عند حاكم آخر ، سواء كان بإقرار الخصم ، أو بالبينة من غير تلك الشروط.

والظاهر أنها للاحتياط وحصول اليقين ، فلو فرض حصوله من غيرها ، فالظاهر أنه متّبع. وكذا الكتابة والمشافهة وغير ذلك ، فتأمّل.

ثم إنهم ذكروا أن ذلك في غير حدود الله وحقوقه ، لأن حقوق الله وحدوده مبنية على التخفيف والعفو والدرء بالشبهة.

ولكن الدليل يقتضي العموم ، إلّا أن جواز إسقاط الحدود وحقوق الله ـ وإن كان الحاكم عالما بها ـ غير بعيد. ولهذا قد لا يحد بالإقرار مرة ، بل ولا بالبينة ، ويعلم الإنكار للمقرّ بمثل قوله صلّى الله عليه وآله (لعلّك قبّلت) (١).

وأما استدلال المانع بإجماع الأصحاب على عدم كتابة قاض إلى قاض آخر.

__________________

(١) سنن أبي داود ج ٤ باب ماعز بن مالك.