.................................................................................................

______________________________________________________

عدلين ـ ئل).

وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عنه عليه السلام : ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (١).

فيفهم منه اشتراط العدالة في حقوق الناس بالطريق الأولى ، أو لعدم القائل بالفرق. وكذا الآية التي تدلّ على اشتراط العدالة في وقوع الطلاق (٢).

والأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة (٣) ، وقد مرّتا.

وما في رواية داود بن الحصين أن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين (٤).

ولا يضرّ الخلاف في حال داود.

وفي رواية أخرى له ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين الخبر (٥).

وأيضا ما يدل على عدم القبول في ثبوت الطلاق إلّا العدلان ، وهي أيضا أخبار كثيرة (٦). وفي رواية عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (٧).

ومثلها اخرى له ، عنه عليه السلام (٨).

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ ذيل حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.

(٢) قال الله تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (إلى قوله تعالى) «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ».

(٣) راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق ، ج ١٥ ص ٢٨١.

(٤) الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٣٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٥.

(٥) الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٣٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٦.

(٦) راجع الوسائل باب ١٠ حديث ١ ـ ٤ ـ ٧ من أبواب مقدمات الطلاق ، ج ١٥ ص ٢٨١.

(٧) راجع الوسائل باب ٤١ قطعة من حديث ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٩٠.

(٨) راجع الوسائل باب ٤١ قطعة نحو حديث ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٩٠.