.................................................................................................

______________________________________________________

غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم (١).

ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا في نكاح ولا في حدود ، إلّا الدين (في الديون ـ ئل) وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (٢).

وليس في الباب حديث صحيح ، وحمل الأخيرين في الاستبصار والتهذيب على التقية ، وأيّده برواية داود بن الحصين (٣) الدالّة على ذمّ المخالفين باشتراط الشهود في النكاح مع عدم فرضه ، وعدمه في القرآن ، بل إنما سنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله لئلّا ينكر الولد والميراث ، وعدمه في الطلاق مع فرضه ووجوده في القرآن ، وليس بمؤيّد.

أو على الكراهة ، وأيّده بقوله (٤) : (لا يستقيم) حيث لم يقل : (ولا تجوز) فتأمّل

ويمكن حملها على عدم القبول وحدهنّ كما يشعر به قوله : (من غير أن يكون معهنّ رجل) وما في رواية الجواز (٥) مثل رواية محمّد بن الفضيل : (يجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل).

ورواية الجواز أكثر وأوضح مع تأييده بعموم أدلّة قبول الشهود بأن الشريعة سهلة سمحة. وإذا كان المدّعي هو الزوجة يكون الدعوى مالا ، مثل النفقة والمهر.

وقد جمع ع ـ ل وزي (ف ـ خ) (ز ـ خ) (٦) بين الأخبار أيضا بالحمل

__________________

(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣٩ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٦.

(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٧.

(٣) راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٣٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٥.

(٤) في رواية إسماعيل المذكورة آنفا.

(٥) يعني يشعر به ما في رواية الجواز إلخ.

(٦) المراد من ع ـ ل هو المحقق الثاني ، ومن (زي) الظاهر كونه زين الدين الشهيد الثاني وكذا (ز). وأما (ف) فلم نعرف المراد منه وعليك بالتأمل.