.................................................................................................

______________________________________________________

ممّا تقرّر بينهم.

ولكن مع إمكان الحمل على بعض ما تقدّم ، والاختصاص بالصورة المذكورة ليست بحجّة في ذلك كلّه ، فتأمّل ، وسيجي‌ء هذا الخبر مع ما يمكن أن يقال فيه.

وسيجي‌ء مكاتبة أخرى لمحمّد بن الحسن ، صحيحة مع ما فيها ، فتأمّل.

وحسنة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (١).

وصحيحة عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته؟ فقال : لا بأس بذلك ، إذا كان خيّرا يقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه (٢).

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (٣).

ولا يضرّ ضعف سندها مع وجودها في الفقيه.

وما في رواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : فالمكاري والملّاح والجمّال؟ فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء (٤).

ولا يضرّ جهل العلاء مع كونه في الفقيه.

وحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير

__________________

(١) الوسائل باب ٤١ من كتاب الشهادات قطعة من حديث ٥ ج ١٨ ص ٢٩٠.

(٢) الوسائل باب ٢٦ من كتاب الشهادات ح ٢ وليس فيه (أو الرجل لامرأته) ج ١٨ ص ٢٧٠.

(٣) الوسائل باب ٢٩ من كتاب الشهادات قطعة من ح ٣ ج ١٨ ص ٢٧٤.

(٤) الوسائل باب ٣٤ من كتاب الشهادات قطعة من ح ١ ج ١٨ ص ٢٨٠.