قائمة الکتاب

مقدمة الكتاب

الاستصحاب
٠
التعرّض لجهات من البحث
٣
1 ـ تعريف الاستصحاب
٣
2 ـ الاستصحاب مسألة أُصولية
٥
3 ـ الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين والمقتضي والمانع
٧
4 ـ أقسام الاستصحاب
٩
أدلة الاستصحاب
١١
1 ـ الاستدلال بالسيرة
١١
2 ـ ثبوت شيء في السابق موجب للظن ببقائه
١٣
3 ـ الاستدلال بالاجماع
١٤
4 ـ الاستدلال بالأخبار
١٤
صحيحة زرارة الأُولى
١٤
الاشكال على سند الرواية بالاضمار
١٤
الكلام في دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب
١٥
التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
٢٣
المراد بالمقتضي في كلام الشيخ (قدس سره)
٢٣
ما يمكن أن يستدل للتفصيل المذكور
٣٠
التفصيل بين الثابت بالدليل الشرعي والثابت بالدليل العقلي
٣٦
التفصيل بين الحكم الكلي والحكم الجزئي
٤٢
الاشكالات التي ذكروها في المقام
٤٧
جريان الاستصحاب في غير الإلزاميات
٥٥
جريان الاستصحاب في الوضعيات
٥٦
الاشكال على الصحيحة بدلالتها على حجية الاستصحاب بنحو الموجبة الجزئية
٥٧
صحيحة زرارة الثانية
٥٨
فقه الحديث
٥٩
وجه الاستدلال بالصحيحة
٦١
حمل البعض الصحيحة على قاعدة اليقين
٦٢
وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد
٦٣
ثمرة النزاع في أنّ الطهارة شرط أو النجاسع مانع
٦٣
صحيحة زرارة الثالثة
٦٩
الاشكالات على الصحيحة وجوابها
٧٠
موثقة إسحاق بن عمار
٧٦
رواية الخصال
٧٧
مكاتبة علي بن محمّد القاساني
٧٩
الاستدلال بروايات الحل والطهارة
٨١
الاحتمالات في هذه الروايات
٨٢
الاشكالات في المقام
٨٤
الاستدلال بالخبر الوارد في طهارة الماء
٨٩
التفصيل بين الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود
٩٠
التفصيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية
٩٢
أقسام الأحكام الوضعية
٩٤
الفرق بين الأُمور الاعتبارية والانتزاعية
٩٥
الاختلاف في أنّ الطهارة والنجاسة من الأحكام الوضعية
١٠٠
الاختلاف في الصحة والفساد من حيث أنّهما مجعولان
١٠١
الاختلاف في أنّ العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية
١٠٣
قول الشهيد بالماهيات الجعلية
١٠٣
تنبيهات الاستصحاب
١٠٦
1 ـ الاستصحاب الاستقبالي
١٠٦
استصحاب بقاء العذر لاثبات جواز البدار
١٠٧
2 ـ اعتبار اليقين والشك الفعليين في الاستصحاب
١٠٩
تفريع الشيخ الأنصاري على هذا الشرط فرعين في باب الصلاة
١٠٩
3 ـ اعتبار الشك الفعلي في البقاء
١١٣
جريان الاستصحاب في مورد قيام الأمارة
١١٣
جريان الاستصحاب في مورد قيام الأُصول
١١٩
4 ـ استصحاب الكلي
١٢١
استصحاب القسم الأوّل من الكلي
١٢٣
استصحاب القسم الثاني من الكلي
١٢٣
الشبهة العبائية
١٣١
فرعان في المقام
١٣٥
استصحاب القسم الثالث من الكلي
١٣٦
استثناء صورة من هذا القسم
١٣٨
ردّ تمسك المشهور في الحكم بنجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية
١٣٩
استصحاب القسم الرابع من الكلي
١٤١
5 ـ الاستصحاب في التدريجيات
١٤٥
استصحاب الزمان
١٤٥
استصحاب غير الزمان من التدريجيات
١٥١
استصحاب الحركة
١٥١
استصحاب الجريان والسيلان
١٥٢
استصحاب التكلم
١٥٤
التفصيل بين أخذ الزمان قيداً للفعل أو ظرفاً له
١٥٧
استصحاب عدم الغاية
١٥٨
الشك في بقاء الحكم بعد الغاية لاحتمال تعدد المطلوب
١٦٠
6 ـ الاستصحاب التعليقي
١٦١
تفصيل الأنصاري بين العقود التعليقية وغيرها
١٦٧
معارضة الاستصحاب التنجيزي للاستصحاب التعليقي
١٦٧
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
١٧٠
7 ـ استصحاب عدم النسخ
١٧٥
8 ـ الأصل المثبت
١٨١
الفرق بين الأصل والأمارة
١٨١
عدم حجية مثبتات الأمارات
١٨٦
حجية لوازم الخبر
١٨٦
معارضة الأصل المثبت مع استصحاب عدم اللازم
١٨٧
وجوه اعتبار الأصل المثبت
١٨٨
تفصيل الأنصاري بين الواسطة الخفية وغيرها
١٨٩
تفصيل آخر لصاحب الكفاية في المقام
١٨٩
فروع تُمسك فيها بالأصل المثبت
١٩٣
جريان الاستصحاب في موارد بدعوى عدم كونه من الأصل المثبت
٢٠٣
جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع
٢٠٤
جريان الاستصحاب في الجزء والشرط
٢٠٤
عدم الفرق في المستصحب بين كونه وجودياً أو عدمياً
٢٠٨
9 ـ كفاية وجود أثر للمستصحب بقاءً
٢١١
10 ـ الشك في تقدّم الحادث وتأخره
٢١٢
الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان
٢١٢
الشك في تقدّم وتأخر حادث بالإضافة إلى حادث آخر
٢١٣
استصحاب أحد جزأي الموضوع المركب
٢١٣
الكلام في مجهولي التاريخ
٢١٥
المنع عن الاستصحاب في موردين
٢٢٣
إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ
٢٢٩
حكم الشك في تقدم الكرية على الملاقاة
٢٣٢
تعاقب الحالتين
٢٤٥
11 ـ استصحاب الصحة عند الشك في المانع والقاطع
٢٥٠
12 ـ استصحاب الأُمور الاعتقادية
٢٥٣
13 ـ استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني
٢٥٧
14 ـ جريان الاستصحاب في صورة الظن بالارتفاع
٢٦٨
15 ـ اعتبار اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعاً ومحمولاً
٢٧١
نقد استدلال الشيخ عليه بالدليل العقلي
٢٧٢
كون المحمول في القضيتين إمّا بمفاد كان التامة أو الناقصة
٢٧٢
صور الشك في بقاء المحمول بمفاد كان الناقصة
٢٧٣
جريان الاستصحاب في الحكم الجزئي والكلي
٢٧٦
انقسام القيد إلى المقوّم وإلى كونه حالة
٢٧٧
الشك في كون القيد مقوّماً أو حالة
٢٧٨
الكلام في أخذ الموضوع من العقل أو الدليل الشرعي أو العرف
٢٨٠
عدم شمول أخبار الاستصحاب قاعدة المقتضي والمانع
٢٨٦
التمسك بأصالة عدم المانع لموارد قاعدة المقتضي والمانع
٢٨٦
الاستدلال على ذلك بسيرة العقلاء
٢٨٦
الكلام في شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين والشك الساري
٢٨٧
وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب
٢٩٣
الفرق بين الورود والحكومة والتخصيص
٢٩٦
تعارض الاستصحاب مع غيره
٣٠٠
تعارض الاستصحاب مع الأمارة
٣٠٠
تعارض الاستصحاب مع الأُصول العملية
٣٠٠
تعارض الاستصحابين
٣٠١
جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي
٣٠٥
تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ والتجاوز
٣١١
قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة
الفراغ والتجاوز قاعدة فقهية
٣١٩
أمارية قاعدة الفراغ
٣٢٠
عمومية قاعدة الفراغ لغير الطهارات والصلاة
٣٢٢
الكلام في عمومية قاعدة التجاوز
٣٢٢
هل قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدتان أو قاعدة واحدة؟
٣٢٣
اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز
٣٣٨
الكلام في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ
٣٣٩
تنبيهات قاعدة الفراغ والتجاوز
٣٤٥
1 ـ لحوق الغسل والتيمم بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه
٣٤٥
2 ـ جريان قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء
٣٤٨
3 ـ معنى " الغير " المعتبر في قاعدة التجاوز الدخول فيه
٣٥١
فرع : لو قام عن الانحناء وشك في أنّه وصل إلى حدّ الركوع الشرعي أم لا
٣٦٥
4 ـ عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز مع الغفلة
٣٦٧
5 ـ مناشئ الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه
٣٧٠
الشك في صحة العمل من جهة احتمال عدم صدور الأمر
٣٧٠
الشك في صحة العمل لأجل الشك في تطبيق المأمور به على المأتي به
٣٧٠
6 ـ جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في الشرط
٣٧٢
7 ـ توهم جريان قاعدة التجاوز في الواجبين المترتبين
٣٧٨
8 ـ جريان قاعدة الفراغ في الشك في الموالاة والنيّة
٣٨٠
فرع : إذا شك في أثناء الصلاة في أنّه أتى بها ظهراً أو عصراً
٣٨٢
9 ـ عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز لاحتمال ترك الجزء عمداً
٣٨٣
أصالة الصحة
الفرق بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
٣٨٧
معنى أصالة الصحة
٣٨٧
دليل أصالة الصحة
٣٨٨
كون المراد بالصحة هي الصحة الواقعية لا عند العامل
٣٩١
صور الحمل على الصحة من جهة العلم بحال العامل وعدمه
٣٩١
جريان أصالة الصحة عند الشك في قابلية الفاعل أو المورد
٣٩٣
عدم ترتب آثار المركب باجراء أصالة الصحة في الجزء
٣٩٨
اعتبار إحراز أصل العمل في جريان أصالة الصحة
٣٩٩
عدم جريان أصالة الصحة في العناوين القصدية إذا لم يحرز القصد
٣٩٩
عدم كون أصالة الصحة من الأمارات
٤٠٢
عدم حجية لوازم أصالة الصحة
٤٠٢
الأمثلة التي ذكرها الشيخ في المقام
٤٠٣
معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب
٤٠٧
تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
٤٠٩
تعارض الاستصحاب مع القرعة
٤١٢
التعادل والترجيح
تعريف التعارض وموضوعه
٤١٧
خروج موارد الجمع العرفي عن التعارض
٤١٨
أقسام الحكومة
٤١٩
الفرق بين التعارض والتزاحم
٤٢٦
أقسام التزاحم
٤٢٦
القسم الثالث من التزاحم في كلام المحقق النائيني
٤٢٩
مرجحات التزاحم
٤٣٠
فرعٌ ذكره السيد في العروة مما يناسب المقام
٤٣٦
عدم التزاحم بين الواجبات الضمنية
٤٣٧
الأصل في المتعارضين السقوط
٤٤٠
توهم أنّ الأصل في المتعارضين التخيير
٤٤١
نفي الثالث بالمتعارضين
٤٤٢
توهم دخول المتعارضين في باب التزاحم على القول بالنسبة
٤٤٦
تقدّم العام على المطلق
٤٥٣
تقدّم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي
٤٥٤
تقدّم التخصيص على النسخ
٤٥٨
الصحيح في وجه تقدّم التخصيص على النسخ
٤٦٢
انقلاب النسبة
٤٦٤
لكل لفظ دلالات ثلاث
٤٦٤
في أنّ التعارض بين دليلين لا يكون إلاّ بمقدار ما هما حجة فيه
٤٦٦
أنواع التعارض بين أكثر من دليلين وتعيين موارد الانقلاب
٤٦٧
1 ـ إذا ورد عام ومخصصان منفصلان
٤٦٧
الجمع بين روايات ضمان العارية
٤٧٦
2 ـ إذا ورد عامان متعارضان بالعموم من وجه مع ورود مخصص مّا
٤٧٨
3 ـ إذا وقع التعارض بين دليلين بالتباين مع ورود مخصص مّا
٤٨١
الكلام في كيفية علاج المتعارضين
٤٨٣
1 ـ تعارض القطعيين صدوراً
٤٨٣
2 ـ تعارض القطعي مع الظني
٤٨٤
3 ـ تعارض الظنيين
٤٨٤
المعارضة بين الدليلين على نحو التباين
٤٨٥
ذهاب صاحب الكفاية إلى التخيير بين المتعارضين وعدم وجوب الترجيح
٤٨٥
الكلام في الأخبار العلاجية
٤٨٧
نسبة التخيير بين المتعارضين إلى الكليني (قدس سره)
٤٩٤
تعيين المرجحات وترتيبها
٤٩٥
القول بترجيح الصحيحة على الموثقة
٤٩٧
التنبيه على أُمور
٤٩٧
1 ـ ترجيح رواية الإمام (عليه السلام) على حديث النبي (صلّى الله عليه وآله)
٤٩٩
2 ـ الشك في اعتبار مرجح وعدمه
٥٠٢
3 ـ اعتبار الترتيب بين المرجحات
٥٠٢
4 ـ التعدي عن المرجحات المنصوصة
٥٠٤
5 ـ دخول اختلاف النُسخ في المتعارضين
٥٠٧
الأخبار التي استدل بها على التخيير بين المتعارضين
٥٠٨
التخيير بدوي أو استمراري؟
٥١٢
التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه
٥١٣
تعارض الخبر مع الكتاب أو السنّة القطعية
٥١٦
الإجتهاد والتقليد
تعريف الاجتهاد
٥٢١
جواز عمل المجتهد باجتهاده
٥٢٢
جواز رجوع الغير إلى المجتهد المتمكن من الاستنباط
٥٢٣
نفوذ حكم وقضاء المتمكن من الاستنباط
٥٢٤
تقليد من عرف الأحكام من الرمل والجفر وغيرهما
٥٢٥
تقليد من يرى حجية الظن من جهة الانسداد
٥٢٥
إمكان التجزي ووقوعه
٥٢٩
ما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم
٥٣١
التخطئة والتصويب
٥٣٣
تعريف التقليد
٥٣٦
أدلة جواز التقليد
٥٣٨
ما استدل به على عدم جواز التقليد
٥٤٠
تقليد الأعلم
٥٤١
الافتاء بجواز تقليد غير الأعلم
٥٤٢
فروع في تقليد الأعلم
٥٤٦
المراد من الأعلم
٥٤٧
اشتراط الحياة في المفتي
٥٤٨
ما استدل به على جواز تقليد الميت
٥٤٨
القول باعتبار العمل بفتوى من يجوز البقاء على تقليده
٥٥٧
دعوى عدم جواز العدول إلى حيّ آخر مع العمل بفتوى الأوّل
٥٥٨

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٤٨ ]

المؤلف :السيّد محمّد سرور الواعظ الحسيني البهسودي

الموضوع :الفقه

الناشر :مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه

الصفحات :631

الاجزاء

تحمیل

تنزیل الملف Word

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٤٨ ]

575/631

الفهارس العامة

١ ـ فهرست الآيات

٢ ـ فهرس الأحاديث

٣ ـ فهرس أعلام الرجال

٤ ـ بعض القواعد الفلسيفة والكلامية

٥ ـ أهم مصادر التحقيق

٥٧٥

قائمة الکتاب

قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة

أصالة الصحة