بالمعارض ، لا بدّ من معالجة التعارض بينهما ثمّ ملاحظة العام الأوّل ، فان قلنا بالتساقط ، فلا مانع من الرجوع إلى العام ، وإن قلنا بالرجوع إلى المرجحات وإلى التخيير مع فقدها ، فان أخذنا بالعام المتصل به أخص الخاصين للترجيح أو التخيير ، يطرح الخاص المنفصل ، فيبقى العام الأوّل بلا معارض أيضاً. وإن أخذنا بالخاص المنفصل للترجيح أو التخيير ، يخصص به العام الأوّل ، لكونه أخص مطلقاً بالنسبة إليه ، فلا يكون بين العام الأوّل والمخصص المنفصل تعارض على كل حال.

ثمّ إنّه لا بأس بالاشارة إلى الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية ، فنقول : الأخبار الواردة في ذلك الباب على طوائف :

منها : ما يدل على نفي الضمان في العارية بقول مطلق (١).

ومنها : ما يدل على نفي الضمان مع عدم الاشتراط ، وإثباته معه (٢).

ومنها : ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدراهم ، وإثباته فيها (٣).

ومنها : ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدنانير وإثباته فيها (٤).

ومنها : ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة وإثباته في عاريتهما (٥).

أمّا ما يدل على ثبوت الضمان مع الاشتراط ، فنسبته مع سائر المخصصات العموم من وجه ، إذ ربّما يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم والدينار ، وربّما

__________________

(١) الوسائل ١٩ : ٩٢ / كتاب العارية ب ١ ح ٣ وغيره.

(٢) الوسائل ١٩ : ٩١ / كتاب العارية ب ١ ح ١.

(٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل ١٩ : ٩٦ و ٩٧ / كتاب العارية ب ٣ [والأحاديث الواردة في الباب مصرِّحة بضمان المذكورات إشترط أو لم يشترط].