العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقاً (١) ، وفي هذا القسم (٢)

______________________________________________________

أرجح من الفعل ، ومن المعلوم مغايرة ذاك العنوان للعبادة ، فهما من قبيل الطبيعتين ، لا فردين من طبيعة واحدة ، كما هو مورد حمل النهي على أقلية الثواب ، فمصلحة صوم يوم عاشوراء باقية على حالها ، ولا ينقص منها شيء ، غاية الأمر أنه يزاحمها مصلحة أقوى منها ، وهذا غير نقصان مصلحة الطبيعة لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها.

نعم قد تقدم في القسم الأول إمكان حمل النهي فيه على الإرشاد إلى ترك طبيعة صوم عاشوراء لانطباق عنوان راجح عليه ، لكنه غير حمله على الإرشاد إلى أقلية الثواب بالمعنى المذكور ، أعني الإرشاد إلى ترك فرد من الطبيعة فيه حزازة ومنقصة ، والإتيان بفرد آخر منها لا حزازة فيه ولا منقصة.

(١) يعني : سواء بنينا على الجواز أم الامتناع ، أما على الأول ، فلعدم المقتضي لحمل النهي على الإرشاد بعد إمكان حمله على المولوي ، لتعدد متعلق الأمر والنهي. وأما على الثاني ، فلعدم بدل للعبادة كصوم عاشوراء حتى يكون النهي إرشاداً إلى سائر أفراد الطبيعة المأمور بها مما لا منقصة فيه ، كما لا يخفى.

(٢) أي : القسم الثالث على القول بجواز الاجتماع ، يعني : وقد ظهر مما ذكرنا : أنه لا مجال لحمل النهي على أقلية الثواب في القسم الثالث أيضا على القول بجواز الاجتماع ، إذ على هذا القول يتعدد متعلق الأمر والنهي ، ويستريح القائل بالجواز من دفع الإشكال ، فيبقى ظهور النهي على حاله ، ولا داعي إلى ارتكاب التأويل فيه بحمله على الإرشاد أو غيره من التأويلات. وكذا الحال على القول بالامتناع في صورة الملازمة ، لتعدد متعلق الأمر والنهي وجوداً أيضا.

نعم على القول بالامتناع والاتحاد تنقص مصلحة الطبيعة ، لتشخصها