كما هو (١) الحال [أيضا] في تعدد العنوانين. فما (٢) يتراءى منهم من المعاملة مع مثل «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» معاملة تعارض العموم من وجه انما يكون بناء على الامتناع ، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع (*).

______________________________________________________

(١) يعني : كما يجري التعارض في تعدد العنوانين إذا لم يكن في أحدهما ملاك الحكم في مورد الاجتماع حتى على القول بجواز الاجتماع.

(٢) هذا شروع في توجيه إجراء الأصوليين أحكام تعارض العامين من وجه

__________________

(*) لا يخفى : أن مثل مثال «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» ليس من باب الاجتماع أصلا حتى يوجه ما التزم به المشهور من إجراء قواعد تعارض العامين من وجه عليه ، وذلك لأن الملحوظ في العموم الاستغراقي هو الافراد ، فقوله : «أكرم العلماء» بمنزلة قوله : «أكرم زيد العالم وعمراً العالم» وهكذا ، وكذا «لا تكرم الفساق» ، فأشخاص العلماء الفساق يشملهم الحكمان مع عدم مندوحة. والقائل بجواز الاجتماع لا يجوز هنا أيضا ، ولذا قال بعض المحشين (قده) : «وكأنه اختلط على المصنف (قده) مثال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق بمثال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فان إجراءهم قاعدة التعارض لو كان في المثال الأول لاتجه الإشكال عليهم ، لكنه ليس كذلك فلا تغفل».

وبالجملة : قد أوقع المصنف (قده) نفسه الزكية في دفع الإشكال عن معاملتهم مع المثال المذكور معاملة التعارض ، مع أنه من صغريات الاجتماع ، ضرورة أنه من اجتماع الحكمين بعنوانين ، فلا بد أن يعامل معه معاملة الاجتماع ، لا معاملة التعارض.