فالصحة (*) [والصحة] بهذا المعنى فيه (١) وان كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلّا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع ، كما توهم (٢) بل مما يستقل به العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة [به (٣)] وفي غيره (٤) ، فالسقوط ربما يكون مجعولا وكان الحكم به (٥) تخفيفاً ومنة

______________________________________________________

(١) أي : في المأمور به بالأمر الواقعي الأولي ، والمراد بقوله : «بهذا المعنى» سقوط الإعادة والقضاء.

(٢) هذا التوهم مذكور في التقريرات.

(٣) أي : بالإتيان بالمأمور به ، لحكومة العقل في باب الإطاعة والعصيان.

(٤) معطوف على «فيه» وضمير «غيره» راجع إلى الإتيان بالمأمور به الأولي. وقوله : «وفي غيره» إشارة إلى الصحة عند الفقيه بالنسبة إلى غير المأمور به الأولي الواقعي ، وقد أوضحناه بقولنا : «وأما المقام الثاني» ، وقوله : «فالسقوط ربما يكون مجعولا ... إلخ» إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا : «أحدهما ان تكون الصحة فيهما حكماً وضعياً شرعياً» ، والفاء في قوله : «فالسقوط» على توهم «أما» ، فكأنه قال : «وأما في غيره فالسقوط ... إلخ».

(٥) أي : السقوط ، وقوله : «ربما يكون» إشارة إلى أن السقوط هناك أيضا قد يكون بحكم العقل كما في الأمر الواقعي ، وذلك فيما إذا كان غير المأمور به الواقعي وافياً بتمام مصلحة الواقع ، أو جلها ، فان الصحة من اللوازم العقلية ، كما لا يخفى.

__________________

(*) والأولى أن تكون العبارة هكذا : «فالصحة بهذا المعنى فيه وان كانت ليست بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف إلّا أنها ليست بأمر اعتباري» وذلك لرجوع هذه الضمائر كلها إلى الصحة ، كما هو واضح.