وبالجملة : كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط (١) خاصاً بالخصوصيات الناشئة من قبل الاخبار به كذلك المنشأ بالصيغة (٢) المعلق (٣) عليه ، وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه (٤) أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، وأن خصوصية لحاظه بنحو

______________________________________________________

وأخبر به ، وفيه» راجعة إلى المعنى. وحاصله : أنه كما لا تكون الخصوصية الناشئة من ناحية الاستعمال دخيلة في المستعمل فيه وموجبة لتشخصه ، لما مر ، كذلك لا تكون الخصوصية الناشئة من قبل الاخبار به دخيلة في المعنى المخبر به وموجبة لتشخصه ، بل المعنى باق على كليته قبل الاخبار به وبعده.

(١) كقوله : «ان جاءك زيد فإكرامه واجب» حيث ان الجزاء حينئذ جملة خبرية. يعني : أن الاخبارية والإنشائية ليستا من خصوصيات نفس المعنى حتى توجبا خصوصيته وجزئيته ، بل هما من خصوصيات الاستعمال. ثم ان هذا تمهيد لرد كلام صاحب التقريرات الآتي.

(٢) كقوله : «ان جاءك زيد فأكرمه» يعني : أنه لا فرق بين كون المعلق على الشرط خبراً أو إنشاء.

(٣) صفة لقوله : «المنشأ» ، يعني : كذلك المنشأ المعلق على الشرط ، فضمير «عليه» راجع إلى الشرط.

(٤) تقدم ذلك منه في المعنى الحرفي ، وغرضه : أن الموضوع له في الحروف كلي ، كالموضوع له في أسماء الأجناس ، ولحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء لا يوجب تشخص المعنى فيها. وعليه ، فالمعلق على الشرط في القضية الشرطية حكم كلي لا جزئي ، سواء كان بنحو الإنشاء أم الاخبار ، وهذا تعريض بما في التقريرات كما ستعرف.