أفاده. وكون (١) الموضوع له في الإنشاء عاماً لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، حيث (٢) ان الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ (٣).

وذلك (٤) لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات

______________________________________________________

أن الشيخ «قده» علل عدم الابتناء المزبور على كلية الوجوب وضعاً بما أفاده من استفادة كليته من علية الشرط ، كما مر.

(١) مبتدأ ، و «لم يقم» خبره ، وهذا من تتمة إيراد الشيخ «قده» على التفصي المزبور ، وحاصله : أن ما ادعاه المتفصي ـ من كون الموضوع له في الإنشاء عاماً حتى يكون الحكم المعلق في المنطوق سنخه لا شخصه ـ خال عن الدليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، حيث ان الخصوصيات تستفاد من نفس الألفاظ التي ينشأ بها المعاني من دون قرينة خارجية عليها ، فصيغة «افعل» مثلا وضعت للوجوب الخاصّ الإنشائي الّذي هو جزئي ، فالإنشائية قيد للموضوع له ، فلا يكون الموضوع له الوجوب الكلي حتى يكون انتفاؤه بانتفاء الشرط من باب المفهوم. وعليه ، فدفع الإشكال بكون الموضوع له الوجوب الكلي غير سديد.

(٢) تقريب لقيام الدليل على عدم كون الموضوع له في الإنشاء عاماً ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «حيث ان الخصوصيات تستفاد من نفس الألفاظ ... إلخ».

(٣) أي : الألفاظ التي ينشأ بها المعاني كصيغة «افعل» لا من القرائن الخارجية.

(٤) تعليل لقوله : «وبذلك قد انقدح فساد» واتضح هناك : أن الموضوع له في كل من الاسم والحرف كلّي ، وأن الآلية والاستقلالية ، والاخبارية والإنشائية من خصوصيات الاستعمال ، وخارجة عن نفس المعنى ، فالوجوب كلي وهو المعلق على الشرط ، وانتفاؤه بانتفاء شرطه يكون من باب المفهوم.