وأورد (١) على ما تفصي (٢) به عن الإشكال (٣) بما (٤) ربما يرجع إلى ما ذكرناه (٥) بما (٦) حاصله : أن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب ، لما (٧)

______________________________________________________

الخصوصية الا دلالة أداة الشرط على انحصار العلية في مدخولها ، وضمير «فيها» راجع إلى الجملة الشرطية.

(١) معطوف على قوله : «دفع الإشكال» يعني : أن صاحب التقريرات دفع الإشكال بما ذكره هو «قده» ، وأورد على ما دفعه به بعض الاعلام.

(٢) مبنياً للمفعول ، وضمير «به» راجع إلى «ما» الموصول.

(٣) أي : الإشكال المزبور ، وهو جعل الحكم المعلق في المنطوق كلياً مع كونه جزئياً.

(٤) الصواب تبديل «بما» بـ «مما» ، لأنه بيان لـ «ما» في قوله : «ما تفصي به».

(٥) من كون المعلق على الشرط في المنطوق نفس الوجوب الكلي الّذي هو مفاد الصيغة ، وخروج الخصوصيات الناشئة من الاستعمال عن مفادها.

(٦) متعلق بـ «أورد». أما ما تفصي به عن الإشكال ، فذكره في التقريرات بما لفظه : «وقد يذب عنه بأن الوجوب المنشأ في المنطوق هو الوجوب مطلقاً من حيث كون اللفظ موضوعاً له بالوضع العام ، واختصاصه وشخصيته من فعل الأمر ، كما أن شخصية الفعل المتعلق للوجوب من فعل المأمور ، فيحكم بانتفاء مطلق الوجوب في جانب المفهوم».

وأما إيراد الشيخ «قده» على هذا التفصي ، فحاصله : أن التفصي عن الإشكال المزبور لا يبتني على كون الوجوب كلياً من ناحية الوضع ، لإمكان استفادة كليته من علية الشرط كما عرفت.

(٧) تعليل لعدم ابتناء التفصي عن الإشكال على كلية الوجوب وضعاً ، وحاصله :