بأنه (١) لا يتوجه في الأول (٢) ، لكون الوجوب كلياً (٣) ، وعلى الثاني (٤) بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية (*) المستفادة من الجملة الشرطية ، حيث (٥) كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستنداً إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها ، فانه (٦) يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف.

______________________________________________________

(١) متعلق بـ «دفع» والضمير راجع إلى الإشكال.

(٢) وهو الوجوب الاخباري ، وقوله : «لكون الوجوب» علة لعدم توجه الإشكال عليه. والأولى تبديل «في» بـ «على» كما في قوله : «وعلى الثاني».

(٣) قد عرفت وجه كليته بقولنا : «حيث ان المادة قد استعملت في معناها الكلي»

(٤) أي : الوجوب الإنشائي ، وهو معطوف على «الأول» ومتعلق بـ «دفع» كما أن قوله «بأن» متعلق به «دفع» يعني : حيث دفع الإشكال على الأول بكون الوجوب كلياً ، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب في الوجوب الإنشائي من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية.

(٥) بيان للفائدة المزبورة ، وقد عرفت تقريبها آنفاً.

(٦) أي : شخص الوجوب ، وهذا تعليل لقوله : «ليس مستنداً ... إلخ» يعني : أن ارتفاع شخص الوجوب بارتفاع موضوعه يكون في غير القضية الشرطية كاللقبية والوصفية أيضا ، مع عدم كون ارتفاع شخص الحكم فيهما من المفهوم ، فلا بد أن يكون للشرط خصوصية تستتبع المفهوم ، وليست تلك

__________________

(*) بل من فوائد انحصار العلية ، لا نفس العلية.