لا يمكن أن يكون كل منها مؤثراً في واحد ، فانه (١) لا بد من الربط الخاصّ بين العلة والمعلول ، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين بما هما اثنان ، ولذلك (٢) أيضا لا يصدر من الواحد (٣) الا الواحد ، فلا بد (٤) من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد ،

______________________________________________________

حقيقة ، وينطبق عليه ، وهذه القاعدة العقلية تعين الوجه الرابع ، وتجعل الشرط المؤثر الجامع الوحدانيّ المنطبق على كل واحد من الشرطين.

(١) الضمير للشأن ، وهذا برهان قاعدة عدم صدور الواحد الا عن الواحد ، وحاصله : أن السنخية المخصوصة بين العلة والمعلول والربط الخاصّ بينهما تقتضي صدور الواحد عن الواحد ، لا عن المتعدد بما هو متعدد ، لعدم السنخية بين الواحد والمتعدد ، كما تقتضي أن لا يصدر من الواحد الا الواحد. وعلى هذا ، فيمتنع تأثير الشرطين بما هما اثنان ، بل لا بد أن يستند الأثر الواحد إلى الواحد وهو الجامع بين الشرطين.

(٢) أي : ولاعتبار الربط الخاصّ بين العلة والمعلول لا يصدر من الواحد أيضا الا الواحد.

(٣) أي : من العلة الواحدة إلّا معلول واحد.

(٤) هذا متفرع على حكم العقل بعدم صدور الواحد الا عن الواحد ، وعلى قوله : «ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني» وحاصله : أنه ـ بعد بناء العرف على الوجه الثاني وهو رفع اليد عن المفهوم في كلتا الشرطيتين ، وجعلهما كالقضية اللقبية بالتقريب المتقدم سابقاً ، وبعد بناء العقل على امتناع تأثير كل من الشرطين بعنوانه الخاصّ في الجزاء ـ لا بد من الجمع بين القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية عند التعدد ، لبناء العرف على ذلك كما عرفت آنفاً ،