بالامتناع على القول بالافراد ، لاتحاد متعلقهما شخصاً خارجاً ، وكونه (١) فرداً واحداً.

وأنت خبير بفساد كلا التوهمين ، فان (٢) تعدد الوجه ان كان

______________________________________________________

(١) معطوف على «اتحاد» يعني : ولكون متعلق الأمر والنهي فرداً واحداً يمتنع اجتماع حكمين متضادين فيه.

والفرق بين التوهمين : أنه على الأول يمكن القول بالامتناع مع القول بتعلق الأحكام بالطبائع أيضا ، وعلى الثاني لا يمكن ذلك ، بل لا بد على القول بالطبائع من الذهاب إلى الجواز ، فالقول بالامتناع على التوهم الثاني مبني على تعلق الأحكام بالافراد. وعلى التوهم الأول غير مبني عليه ، بل يمكن ذلك حتى على تعلقها بالطبائع أيضا كما تقدم ، هذا.

وأما دفع التوهمين فقد أشار إليه بقوله : «وأنت خبير بفساد كلا التوهمين ... إلخ» وحاصله : أن تعدد الوجه في مسألة الاجتماع ان كان مجدياً في تعدد المتعلق بحيث لا يضر معه الاتحاد الوجوديّ ، فذلك مجدٍ حتى على القول بتعلق الأحكام بالافراد ، لكون الموجود الخارجي الموجه بوجهين مجمعاً لفردين موجودين بوجود واحد يتعلق بأحدهما الأمر ، وبالآخر النهي. وان لم يكن تعدد الوجه مجدياً في تعدد المتعلق ، فلا بد من البناء على الامتناع حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، لاتحاد الطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي وجوداً ، فالاتحاد الوجوديّ ان كان مانعاً عن تعدد المتعلق كان مانعاً مطلقاً من غير فرق بين تعلق الأحكام بالطبائع والافراد ، وان لم يكن مانعاً عنه لم يكن مانعاً كذلك. فقد ظهر فساد كلا التوهمين ، وجريان النزاع على كل من القولين.

(٢) هذا تقريب الفساد ، وقد عرفته آنفاً.