في ترتب الحكم ، بحيث لولاه (١) لما وجدت له علة ، كما أنه (٢) في الحكم غير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه (٣) بسببه وان (٤) كان ظاهر التعليق أن له (٥) الدخل فيهما ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

كما أنه قد يكون شرط الحكم غير الشرعي مؤثراً ، كطلوع الشمس بالنسبة إلى وجود النهار ، وقد يكون أمارة على ما هو المؤثر ، كضوء العالم الّذي هو أمارة طلوع الشمس الّذي هو المؤثر في وجود النهار.

والحاصل : أن الشرط الشرعي كغيره قد يكون مؤثراً ، وقد يكون أمارة ، فجعل الأسباب الشرعية معرفات دائماً مما لا وجه له.

(١) يعني : لو لا الشرط لما وجدت للحكم علة ، وهي ملاكه الّذي هو المصلحة والمفسدة.

(٢) يعني : كما أن الشرط في الحكم غير الشرعي قد يكون مؤثراً ، وقد يكون أمارة على الشرط المؤثر ، وقد تقدمت أمثلتهما.

(٣) أي : حدوث الحكم بسبب ما له دخل فيه ، وهو الشرط المؤثر حقيقة كأمارية الدخان على النار المؤثرة في احتراق الجسم ، وكضوء العالم في المثال المزبور.

(٤) كلمة «ان» وصلية ، يعني : وان كان الشرط في الحكم الشرعي وغيره قد يكون مؤثراً وقد يكون أمارة ، إلّا أن ظاهر التعليق في القضية الشرطية هو كون الشرط دخيلا ومؤثراً في الحكم ، لا أمارة ومعرفاً ، من غير فرق في ذلك بين السبب الشرعي وغيره ، فلا بد من اتباع هذا الظاهر حتى تقوم قرينة على خلافه.

(٥) أي : للشرط دخلا وتأثيراً في الحكم الشرعي وغيره ، كما هو مبنى