الوضع (١) (*) ، وعدم (٢) لزوم اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به (٣) ،

______________________________________________________

(١) هذا أحد الأمور التي استدل بها على المفهوم ، وحاصله : أنه قد استدل لمفهوم الوصف بوضعه للدلالة على العلية المنحصرة التي هي الخصوصية المستلزمة لانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. وهذا الاستدلال غير سديد ، لعدم ثبوت هذا الوضع.

(٢) معطوف على «عدم». وهذا ثاني الأمور التي استدل بها على ثبوت المفهوم للوصف ، وحاصله : أنه لو لم يدل الوصف على المفهوم لكان ذكره لغواً ، إذ لا فائدة فيه الا ذلك ، فلا بد من الالتزام بالمفهوم صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية.

(٣) هذا الضمير وضمير «بدونه» راجعان إلى المفهوم ، وقوله : «لعدم

__________________

(*) بل دعوى ثبوت عدمه قريبة جداً ، إذ بناء على ثبوت الوضع يلزم اللغوية ، لأن استعمال الوصف في تعليق السنخ في غاية القلة ، فيلغو حكمة الوضع ، ويلزم مجازية أكثر موارد الاستعمال. مع أنه لا سبيل إلى دعوى الوضع للمفهوم ، ضرورة أن دلالة الوصف ـ كالشرط ـ على المفهوم منوطة بكونه قيداً للحكم ، بمعنى دخله فيه دخلا علّياً ، لا قيداً للموضوع ، ودخيلا فيه ، ومن المعلوم ظهور القضية الوصفية كقولنا : «زيد العالم يجب إكرامه» في كون الوصف ـ الّذي هو نعت ـ قيداً لموصوفه قبل ورود الحكم عليه ، ولذا قيل : ان الوصف من قيود المفاهيم الإفرادية المتقدمة على النسبة ، بمعنى كون الوصف قيداً للموضوع الّذي هو معنى افرادي ، فيكون زيد العالم واجب الإكرام كالموضوع في القضية اللقبية ، كقوله : «زيد واجب الإكرام» في عدم الدلالة على المفهوم.